-تخليص المؤسسات المالية والمصرفية من الربا لمخالفته للشريعة أولًا ثم لمخالفته للدستور ( نظام الحكم ) والذي كان سببا في ازدواجية الهوية الثقافية للبلد وما ترتب على ذلك من ازدواجية في النظام القضائي السعودي واعادة جميع اللجان الادارية وذات الاختصاص القضائي الى مظلة القضاء الشرعي .

-تشجيع تخفيض الجمارك وإلغاءها لأنه يتفق مع مقاصد الشارع في تحريم المكوس .

2 -الآثار الاقتصادية

أ - تطوير البيئة القانونية والقضائية والتشريعية الحالية من أجل ضمان غطاء قانوني لحماية أنشطة المؤسسات الخدمية المحلية ، وسرعة تطبيق الهيكلة القضائية الجديدة ، وتسهيل إجراءات التقاضي ودعم المؤسسات القضائية بمزيد من القضاة المؤهلين .

ب- تطبيق الأنظمة وسرعة إجراءات التقاضي وإنفاذ الأحكام والقرارات وإيجاد المحاكم المتخصصة / تقليص البيروقراطية الحكومية / تدريب العمالة المحلية من خلال برامج تدريبية فعالة ، ففي دراسة ملتقى الرياض الاقتصادي الثاني كانت نسبة من يعتقد أن هذه تحديات لسوق الخدمات هي 53% ، 55% ، 60% على التوالي .

ج- رفع مستوى المعرفة بمبادئ واتفاقيات المنظمة والفرص المتاحة ومواقع المنافسة الحادة / وإنشاء مراكز و بوابات الكترونية للاستفسارات .

د إيجاد آليات لحماية الأنشطة التجارية من المخالفات / وإيجاد الهيئات الرقابية لمراقبة مدى الانضباط بقواعد وأنظمة التجارة داخليًا وخارجيًا / وتدريب الكوادر الكافية للقيام بهذه المهام.

هـ- توفير الشفافية والإفصاح عن جميع ما يخص الجوانب القانونية والإجرائية والتعاقدية من القرارات والأنظمة والتعاميم والأحكام ونشرها ، وإنشاء مركز استفسار مدعم بقاعدة بيانات بما يتيح الرد على الاستفسارات .