ب- [فلان] عن [فلان] عن [ فلان] عن [تابع التابعي] عن [التابعي الصغير] [] يرفعه .

[وهذه صورة الحديث المرسل ؛ لأنه خص بالتابعي . قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في مقدمته في علوم الحديث ص25 ، وتبعه الحافظ ابن كثير في مختصره"ص48: والمشهور ـ أي: عند المحدثين ـ التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك ."

وقيل: ليس بمرسل بل منقطع .

قال ابن الصلاح في مقدمته ص25: وحكى ابن عبد البر أن قوما لا يسمونه مرسلا ، بل منقطعا ؛ لكونهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد أو الاثنين ، وأكثر روايتهم عن التابعين .

قال: وهذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمّي المنقطع قبل الوصول إلى التابعي ـ قال السيوطي: وصوابه قبل الصحابي ـ مرسلا ، والمشهور التسوية بين التابعين في اسم الإرسال"."

ومثاله: ما أخرجه الإمام أبو داودَ في المراسيل: كتاب البيوع ، بَاب (23) ما جاء في التجارة: عن سليمانَ بْنِ داودَ المهدِيِّ ، عن ابْنِ وَهْبٍ ، عن سَعِيدِ بْنِ أبِي أَيُوبَ ، عن يُونُسَ بْنِ يَزِيدٍ الأيْليِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قال: أمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكِيمَ بْنَ حُزَامٍ بالتِّجَارَةِ في البُزِّ والطّعَامِ ، وَنَهَاهُ عنِ التِّجَارَةِ في الرَّقِيقِ .

وهَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ ، فإن الزهري ، رحمه الله ، لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

حكمه: اختلف العلماء في حكم المرسل والاحتجاج به اختلافا كثيرا . لخصها السيوطي في تدريبه 1/202 في عشرة أقوال . بينما خرج الأمام الزركشي في البحر 4/409-411 مما وقف عليه من أقوال الأئمة ثمانية عشر مذهبا . ثم قال بعد إيرادها: هذا حاصل ما قيل ، وفي بعضها تداخل .