الإسلام.

(9) - الاطمئنان إلى السلامة الاستثمارية والمصرفية للقرارات الإدارية والاستراتيجية والتأكد من أنها تتم في إطار الأهداف والسياسات الاستراتيجية للصندوق.

ولكي تتحقق هذه المقاصد يجب أن يتوافر في العاملين بأجهزة الرقابة بصفة عامة مجموعة من القيم من أهمها: (8)

-القيم الإيمانية والأخلاقية والسلوكية السوية.

-المعرفة الجيدة بفقه عمل صناديق الاستثمار الإسلامية.

-التمرس والمهارة في تنفيذ عمليات الرقابة.

-المعاصرة في استخدام وسائل تقنية صناعة المعلومات والاتصالات.

-التجديد المستمر للمعرفة والتطوير الدائم للممارسة العملية.

(3/ 3) - مرجعية الرقابة المالية على صناديق الاستثمار الإسلامية:

يعتمد المراقب المالي لصناديق الاستثمار الإسلامية- بالإضافة إلى المرجعية الشرعية - على مجموعة من القوانين والقرارات والتعليمات واللوائح والنظم التي تعتبر المرجع لعمله التي يجب أن تكون حاضرة في ذهنه أو ضمن أوراق التدقيق الدائمة الخاصة به. ويطلق عليها في مهنة المراجعة والرقابة بالأوراق (الوثائق) الدائمة، من أهمها ما يلي:

(1) -نماذج العقود المختلفة سواء كانت شرعية أو قانونية.

(2) - القوانين الصادرة من الجهات الحكومية ذات الصلة بالصناديق مثل: البنك المركزي (مؤسسة النقد) ، مصلحة الشركات، هيئة سوق المال، مصلحة الزكاة والضرائب

(3) - القانون النظامي الداخلي للصندوق ولائحته التنفيذية.

(4) - اللوائح الداخلية الاستثمارية والمالية الإدارية وهكذا.

(5) - نظم العمل الداخلية ودليل إجراءات تنفيذها.

(6) - نظم المحاسبة ودليل المعالجات المحاسبية ودليل الحسابات.

(7) - قرارات الجمعية العاملة للمساهمين وقرارات مجلس الإدارة.