(8) - الدفاتر والسجلات والمستندات.

(9) - القوائم والتقارير المالية.

(10) - نظم الضبط الداخلي للأعمال والمعاملات.

(11) - نظم وبرامج الحاسبات الإلكترونية ونظم المعلومات وشبكات الاتصالات.

(12) - ملاحظات المراقب الشرعي.

ما ذكر على سبيل المثال، حيث إن الممارسة العملية تفرز العديد من الوثائق والعقود والأوراق الأخرى.

(3/ 4) - مجالات الرقابة المالية على صناديق الاستثمار الإسلامية:

هناك مجالات أساسية يجب على المراقب المالي في صناديق الاستثمار الإسلامية التركيز عليها وهي:

(1) - صحة إجراءات تأسيس الصندوق، وهل هو وحدة معنوية وقانونية مستقلة، أو أحد روافد بنك أو مصرف إسلامي أو نحوه.

(2) - عمليات إصدار الوحدات (الصكوك) الاستثمارية، وأدوات تجميع تلك الأموال، والاطمئنان إلى قبضها نقدا.

(3) - عمليات إنشاء محفظة أو محافظ الأوراق المالية وفقا للضوابط والأسس والمعايير المعتمدة في هذا الشأن.

(4) - عمليات الاستثمار المباشر لبعض أموال الصندوق في مشروعات استثمارية وفقا للضوابط والأسس والمعايير المعتمدة في هذا الشأن.

(5) - مخصصات الجهة التي تتولى إدارة الصندوق من الناحية الفنية من حيث العمولة أو الأجر أو المكافأة أو نحو ذلك.

(6) - نفقات (مصروفات) الصندوق الجارية والتأكد من عدم وجود إسراف أو تبذير أو ضياع وأنها ترتبط بأنشطة الصندوق.

(7) - المخصصات المالية للجهات المكلفة بالتسويق لإصدار الصندوق وضمان التغطية.

(8) - إيرادات محافظ الأوراق المالية وإيرادات المشروعات والاستثمارية المباشرة، وأنها لا تتضمن إيرادات غير مشروعة أ وخبيثة.