1 -التقويم الشرعي لنشاط الصندوق، ومدى وجود هيئة رقابة شرعية ومراقب شرعي طوال العام، وأن ملاحظاته تؤخذ في عين الاعتبار لعلاج المخلفات، ومدى التعاون بينه وبين المراقب الداخلي والمراقب الخارجي.

2 -تقويم قدرة الصندوق على تجميع الأموال للاستثمار من منظور الإصدارات المالية المطروحة وحجم الطلب عليها ومعدل الاسترداد.

3 -تقويم الأداء الاستثماري للصندوق وحسن إدارة محفظة الأوراق المالية، وكذلك الاستثمارات المباشرة.

4 -تقويم العائد على محفظة الأوراق المالية والاستثمارية من منظور النمو، ومقارنته بتكلفة الفرصة البديلة.

5 -تقويم الكفاءة الفنية لإدارة الصندوق من منظور أداء العمل حسب الخطط والسياسات والنظم ... وانخفاض نسبة المشكلات الإدارية.

6 -تقويم دور الصندوق في تطبيق أحكام ومبادئ الاقتصاد الإسلامي والاستثمار الإسلامي ودوره الإعلامي في هذا المجال.

7 -تقويم دور الصندوق في التنمية الاجتماعية حسب المخطط.

8 -تقويم دور الصندوق في المحافظة على البيئة والمشاركة في مشروعاتها.

9 -تقويم مدى التزام العاملين بالصندوق بالقيم والأخلاق والسلوك السوي.

10 -تقويم مدى استخدام الصندوق لأساليب التقنية المعاصرة.

11 -تقويم معدلات التطور والنمو في أنشطة الصندوق بصفة عامة.

وإن شاء الله في مناسبة أخرى سوف نتناول المؤشرات التي تستخدم في عمليات القياس والتحليل والتقويم بشيء من التفصيل نظرًا لضيق المقام والمكان.

النتائج العامة للدراسة:

لقد تناولنا في هذه الدراسة الجوانب العلمية والعملية للرقابة لشرعية والمالية على معاملات صناديق الاستثمار الإسلامية في إطار أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين والقرارات والتعليمات المختلفة الضابطة لتلك الصناديق، وطبقًا لأسس ومعايير المراجعة والرقابة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وخلصنا إلى بعض الثوابت التي تمثل الإطار الفكري والعملي لنظم الرقابة الشرعية والمالية لتلك الصناديق.