ومن أهم ما خلصت إليه هذه الدراسة من نتائج ما يلي:
أولًا: تعتبر صناديق الاستثمار من زمرة المؤسسات المالية الإسلامية، ويسري عليها ما يسري على تلك المؤسسات من ضوابط شرعية ومالية واستثمارية، وأسس ومعايير محاسبية ونظم رقابية ونحو ذلك.
ثانيًا: تعتبر الرقابة الشرعية والمالية على أعمال صناديق الاستثمار من الضروريات الشرعية لأن حفظ المال وتنميته يعتبر من مقاصد الشريعة الإسلامية.
ثالثًا: هناك تعدد لنظم الرقابة وأجهزتها على أعمال صناديق الاستثمار الإسلامية من أهمها: الرقابة الشرعية، والرقابة المالية الداخلية، والرقابة المالية الخارجية، والرقابة النقدية والاستثمارية، من قبل البنك المركزي، والرقابة الشعبية، والرقابة الذاتية .... ولكل منهم شرعة ومنهاج ومقصد.
رابعًا: من أهم مجالات أنشطة صناديق الاستثمار الإسلامية التي يجب أن تخضع للرقابة ما يلي:
-إنشاء الصناديق من المنظور القانوني والشرعي.
-عمليات إصدار الوحدات (الصكوك) الاستثمارية.
-عمليات تكوين محافظ الأوراق المالية من الأسهم والسندات والصكوك.
-عمليات الاستثمار المباشر في بعض المشروعات الاستثمارية.
-عمليات التقويم الدوري للوحدات (الصكوك) الاستثمارية.
-عمليات قياس نتائج الأعمال من ربح أو خسارة.
-عمليات توزيع الأرباح بين الأطراف المستحقة.
-عمليات تحقيق عناصر المركز المالي والموقف الاستثماري والنقدي.
خامسًا: يجب وضع خطط متكاملة للرقابة على هذه الأنشطة، ثم تترجم هذه الخطط إلى برامج مراجعة ورقابة يوضح فيها: النطاق وحجم العينة وأدلة الإثبات وأساليب التدقيق ونحو ذلك لتكون الدليل للتنفيذ العملي.
سادسًا: من ثمرة الرقابة الشرعية والمالية مجموعة التقارير التي تتضمن الملاحظات وسبل معالجتها، والتوصيات اللازمة لتطوير الضبط الشرعي والمالي إلى الأفضل وهي نوعان: تقارير دورية خلال العام، وأخرى سنوية في نهاية العام.
سابعًا: يجب تقويم الأداء الدوري والسنوي للصناديق باستخدام مجموعة من المعايير والمؤشرات للاطمئنان إلى سلامة العمل ومعدل التطور والنمو، وتقديم معلومات تساعد في اتخاذ القرارات الاستثمارية.