وتأسيسًا على ذلك فإن هذه الدراسة تقوم على منهجين أساسيين هما:

1 -المنهج الفكري التنظيري: ويتمثل في بيان المفاهيم والأسس والضوابط والمعايير التي تحكم عمليات الرقابة الشرعية والمالية على معاملات صناديق الاستثمار الإسلامية والتي تمثل المرجعية عند التنفيذ وهذا يمثل الإطار الفكري لمنهج الرقابة الشرعية والمالية على صناديق الاستثمار الإسلامية.

2 -المنهج العملي التنفيذي: ويتمثل في بيان الإجراءات التنفيذية لعمليات الرقابة الشرعية والمالية على أنشطة صناديق الاستثمار الإسلامية طبقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين والتعليمات واللوائح والنظم وكذلك في ضوء أسس ومعايير المحاسبة والمراجعة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وكذلك الصادرة عن المنظمات العالمية متى كانت لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وهذا يمثل الجوانب التطبيقية للرقابة الشرعية والمالية على صناديق الاستثمار الإسلامية.

عناصر الدراسة:

تتمثل الغاية الأساسية من هذه الدراسة في وضع منهج متكامل فكري وتنفيذي للرقابة الشرعية والمالية على معاملات صناديق الاستثمار الإسلامية، وضبط علاقة تلك الصناديق بكل من أصحاب الوحدات (الصكوك) الاستثمارية وبين الإدارة المسئولة عنها بما يحقق المحافظة على الأموال وتنميتها طبقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وكذلك طبقًا للقوانين والقرارات والتعليمات واللوائح المنظمة لأدائها.

ولتحقيق تلك الغاية فسوف يتم التركيز على المسائل (العناصر) الآتية:

(1) - دواعي الحاجة إلى تفعيل وتطوير الرقابة الشرعية والمالية على معاملات صناديق الاستثمار الإسلامية في ضوء التحديات الداخلية والخارجية.

(2) - بيان الأسس والمعايير التي تحكم آلية الرقابة الشرعية والمالية على