بالمشروعية والموضوعية والمعاصرة والقابلية للتطبيق.

المقاصد العامة للدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من المقاصد من أهمها ما يلي:

1 -إيضاح الإطار العام لمنهج وأسس وضوابط ومعايير ونظم وأساليب وأجهزة الرقابة على معاملات صناديق الاستثمار الإسلامية، وهذا يفيد في تفعيل دور الرقابة الشرعية والمالية ... وغيرها كما يساعد في تحقيق التنسيق والتكامل وتجنب الازدواجية والتعارض بينهما.

2 -بيان كيفية التخطيط ووضع برامج الرقابة الشرعية و المالية و تحديد وسائل تنفيذها طبقًا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وفي ضوء قرارات وتعليمات البنوك المركزية، وطبقا للوائح والنظم الداخلية لهذه الصناديق.

3 -بيان الإجراءات التنفيذية للرقابة الشرعية والمالية على معاملات تلك الصناديق منذ وضع الخطط والبرامج التنفيذية وحتى إعداد التقارير الرقابية الدورية والسنوية، ومتابعة تسوية الملاحظات والأخذ بالتوصيات.

4 -كيفية الاستعانة بأساليب التقنية الحديثة مثل: أساليب الحاسبات الإلكترونية ونظم المعلومات وشبكات الاتصالات في تطوير الإجراءات التنفيذية للرقابة الشرعية والمالية على معاملات صناديق الاستثمار الإسلامية.

5 -تطوير العلاقات بين أجهزة الرقابة الشرعية والمالية وتحقيق التنسيق والتكامل بينهما، وكذلك مع إدارة الصناديق ومع العاملين التنفيذيين بما يحقق المصالح ويساهم في تفعيل الرقابة.

6 -تقديم نماذج إرشادات معاصرة للرقابة الشرعية والمالية معدة وفقا للمنهج والفكر والنظم الإسلامية ليحتذى بها أو يستفاد منها في الصناديق التقليدية.

منهجية إعداد الدراسة:

ليس القصد من هذه الدراسة هو التعرض بإسهاب للجوانب الفقهية والمالية والمحاسبية والرقابية لمعاملات صناديق الاستثمار الإسلامية لأن لذلك بحوثًا ودراسات متخصصة، ولكن سيكون التركيز على الإطار الفكري والتطبيق العملي لممارسة عمليات الرقابة على تلك الصناديق، وكذلك لاستقراء المشكلات العملية التي تواجه أجهزة الرقابة عند التنفيذ وتقديم الاقتراحات لعلاجها وتطوير الأداء إلى الأفضل.