ما قد يصلُحُ في الرِّياضِ يصلحُ في عمَّان، وما يصلحُ في عمَّان قد لا يصلحُ في بغداد، وما قد يصلحُ في بغدَاد قد لا يصلحُ في دِمشق... وهكذا..، فمعاملتُها -جميعًا- على نَمَط واحدٍ مُخالِفٌ لأصولِ إدراكِ المَصالح، ومعرفتِها... )) .

التعليق:

فالضلالة والانحرافات العقدية التي تكون في الرياض لا تكون ضلالة ولا انحرافات في عمان؛ أهذا هو مرادك يا شيخ؟!

لأنَّ الموضوع في حكم الانحرافات العقدية في رسالة عمان والثناء عليها؛ فما دخل اختلاف أحوال بلاد المسلمين؟!

ثم حاول الشيخ علي الحلبي أن يخرج من الموضوع وأن يلتفَّ على الردود فقال:

(( 14- ما دامَ أنَّ"رسالةعمَّان"منسوبةٌ إلى وليِّ أمرِ بلادِنا -رَعاهُ اللهُ بهُداه-؛فالواجبُ سُلوكُ سبيل السرِّ في نُصحِهِ وبيانِهِ، والتلطُّف في إبداءِ وُجُوه الصَّواب له -حفظهُ اللهُ- حكمًا شرعيًّا سلفيًّا واضحًا. أمْ أنَّ معامَلَة الحكَّام!، وأولياء أمور المُسلمِين- تختلفُ أحكامُها مِن بلدٍ"إسلاميّ"إلى آخَرَ؛ فيجوزُ الجهرُ بنقدِهم -هُنا!- في الوقت الذي هو مِن الكبائرِ وعلامات الخوارج -هُناك-؟!! ) )

التعليق:

وهل أصل الردود -حول رسالة عمان- كان نقدًا لولي أمركم؟! أم على ثنائكم؟!

ولقد قال كبار أهل العلم في بلاد الحجاز كلمتهم الواضحة الجلية في حكم الدعوة إلى وحدة الأديان من غير خوف ولا تردد في عدة فتاوى لهم وهي معلنة ومنشورة ومشهورة، وأما نصيحة ولي أمرهم فلم تعلن، فلماذا هذا التحريض والتشنيع؟!

وختم الشيخ علي الحلبي جوابه بقوله:

(( 15- و"الحكمة"-في التعريف العلمي-: وضع الشيء في موضعِهِ! فَلْيُفْهَم... ) )

التعليق:

فهل وضعت يا شيخ ثناءك في موضعه؟!

قال تعالى: (( سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ) )