قال السيوطي: وهو ما اتَّصلَ إسنادُهُ مرفوعا ً كانَ أو موقوفا ً على من كان.

قال أبن الصلاح: بسماع كل واحد من ورائهِ ممن فوقه.

قال أبن جماعة َ: أو أجازتهِ إلى منتهاه. (1) وقال أيضًا: والمُتَّصِلُ أَعمّ ُ من الموقوفِ والمرفوع من وجه. وهما أ َخصّ ُ منه من وجه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) لم يذكر أبن الصلاح الاجازة. أنظر علوم الحديث ص،44 أنظر تدريب الراوي وذكر قول ابن جماعة ص 116. النخبة النبهانية ص 56

قال الصنعاني: المتصل والموصول هو ما اتصل إسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم أو الى واحد من الصحابة احترازًا عما لم يتصل سنده به صلى الله عليه وسلم ولا بصحابي. (توضيح الأفكار ص) 236.

قال السيوطي: ولم يروا ان يدخل في هذه التسمية عند الإطلاق المقطوع وهو الموقوف على التابعي. نعم يجوز تسميته بذلك مقيدًا كقولهم: متصل أو موصول إلى سعيد ابن المسيب. (شرح ألفية العراقي للسيوطي ص 63) .

مُسَلسَلٌ قُل مَا على وَصفٍ أ َتى

مِثلُ أمَا وَالله أنبأني الفَتى

كَذ َاكَ قَد حَدَّ ثَنِيهِ قَائِما