أما الغريب: وهو ما أنفرد بروايته واحد في أي موضع من السند. فاذا كان في أصل السند أي (الصحابي) فهو الفرد المطلق. أما أذا كان في أيَةِ طبقة منه فهو الفرد النسبي. (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أنظر تدريب الراوي ص 126، أرشاد طلاب الحقائق ص 79.

توضيح الأفكار ص 258، النكت على نزهة النظر ص 109. صفوة الملح ص 86.

اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي ص 159.

إفاضة الأنوار على أصول المنار لمحمد علاء الدين الحصكفي ص 200.

نهاية السول شرح منهاج الوصول لجمال الدين الاسنوي ص 278.

روضة الناظر وجنة المناظر لأبن قدامة المقدسي ص 112.

(2) قال الإمام النووي: وينقسم الغريب الى صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيح، والى غير صحيح وهو الغالب على الغرائب. جاء عن أحمد بن حنبل رحمة الله أنه قال غير مرة (لا تكتبوا هذه الاحاديث الغرائب، فأنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. وينقسم أيضا الى: غريب متنا واسنادا، وهو ما تفرد برواية متنه واحد. والى غريب إسنادا لامتنًا، كالحديث الذي متنه معروف عن جماعة من الصحابة، إذا انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر كان غريبًا من هذا الوجه.(ارشاد طلاب الحقائق ص 181) .

ــ ومسألة التفرد بأصل مسألةٌ شائكةٌ، ولا يمكن لأي إنسان أن يدخل فيها، ويحكم بأن هذا الحديث أصل، وتفرّد به وقد سبق ذكر قرائن وملاحِظِ الحكم على التفرّد، فإذا تفرّد الثقة أو الصدوق بأصل، وكان ممن لا يحتمل التفرّد، فهذا نردّه، ونقول: لعله من أوهامه، إذ لو كان صحيحًا لتصدّى الأئمة الكبار لحفظ هذا الأصل وضبطه. ومن أمثلة ذلك: حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه أبو داود بسند صحيح، ثم قال عنه: هذا حديث منكر. وبيّن العلماء سبب نكارته: أنه تفرّد به راوٍ اسمه: همّام بن يحيى، وهو ثقة من رجال الشيخين، لكن رأى أبو داود أنه لا يحتمل التفرّد بهذا الحديث، وكذلك قال النسائي عن هذا الحديث: هذا حديث غير محفوظ.

للمزيد أنظر: الاقتراح ص 213، الباعث الحثيث ص 161، شرح المنظومة البيقونية لعبد الله سراج الدين ص 88، صفوة الملح ص 91، شرح ألفية العراقي للسيوطي ص 267.

وَكُلّ ُما لَمْ يَتَّصِلْ بِحَال ِ

إسنَادُهُ مُنقطِعُ الأ َوصَال ِ