تحقيق القول بالعمل بالحديث الضعيف

د. عبد العزيز عبد الرحمن بن محمد العثيم أستاذ مساعد بكلية الدعوة وأصول الدين جامعة أم القرى

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضِل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا

أما بعد:-

فإن أوّل أصول التشريع وأجلها هو القرآن الكريم، الذي هو كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي هي وحي كذلك قال تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى} 1وقد وصلت السنة المطهرة إلينا من طرق مختلفة صحة وضعفًا.

ورغم ما بذله أساطين هذه الأمة من جهود مضنية حيال السنة فقد بقي جزء منها لم تثبت صحته بل ثبت ضعفه وهو متفاوت الضعف فمنه ما اشتد ضعفه ومنه ما قرب ضعفه. وهذا القسم اختلفت فيه آراء العلماء في العمل به قديمًا وحديثًا فمن قائل بجواز العمل به مطلقًا، ومن مانع لذلك، ومنهم من فصَّل فيه واشترط له شروطًا.

وكنت إذا سمعت القول بجواز العمل بالحديث الضعيف أخذت أتساءل هل نحن بحاجة إلى مثل هذا، وبين أيدينا كتاب الله وما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي حوت كلَّ ما تحتاج إليه هذه الأمة من أمور دينها ودنياها قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا} 2 فأحببت أن أجمع شتات هذه المسألة من بطون الكتب ومن أقوال الأئمة ثم أحقق القول فيها، وأرجح ما أراه راجحًا إذا عضده الدليل مع

1 النجم: الآية 3- 4.

2 المائدة الآية 3.