الذي يبذلونه عند الشرب، لأن هذا التخفيف سيؤدي إلى هلاكهم وهلاك ركائهم في السفينة، بيَّن الحديث وجوب منعهم من استعمال حقهم على هذا الوجه [1] .

متى يتحقق التعسف في استعمال الحق؟

قد يلتزم الشخص الحدود الموضوعية المرسومة لحقه، فلا يتعدى هذه الحدود غير أنه عند استعماله لحقه يستعمله على وجه فيه الإساءة لغيره، فيكون مسيئًا في استعماله لحقه، أو بعبارة أخرى متعسفا في استعماله لحقه.

والصور التي تدخل تحت إساءة استعمال الحق، أو التعسف في استعمال الحق كثيرة ومتنوعة، ذكرها الفقهاء الإسلاميون في أبواب متعددة من أبواب الفقه الإسلامي في المرفق والصلح والشركة والغصب والديات والصيال وضمان الولاة وغيرها.

وقد وضع القانون المدني في مصر ثلاث ضوابط يقام عليها معيار التعسف في استعمال الحق بحيث إذا لم يوجد في تصرف المالك أحد هذه الضوابط الثلاثة لا يكون متعسفا في استعماله لحقه، وهذه الضوابط الثلاثة هي التي نصت عليها المادة الخامسة من القانون المدني، وفيها:

يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:

(1) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.

(2) إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب ألبتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.

(3) إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة.

وفي الوقت الذي نرى فيه بعض أساتذة القانون المدني يرون أن ضوابط التعسف في استعمال الحق محصورة في هذا الأمور الثلاثة التي نصت عليها المادة الخامسة من القانون المدني نرى بعضهم يذهب إلى أن استعمال الجار لحقه بطريق غير مألوف إلى حد الإضرار بالغير، وهو ما يعبر عنه بالغلو في استعمال الحق، يعتبر أيضًا صورة من صور التعسف في استعمال الحق، بل يذهب بعض المشتغلين بالدراسات الفقهية الإسلامية إلى أن التعسف في استعمال الحق يتحقق بإحدى قواعد خمسة، هي هذه الثلاث التي نصت عليها المادة الخامسة من القانون المدني، ورابعتها هي الغلو في استعمال الحق كما هو رأي بعض رجال القانون المدني الذي أشرنا إليه.، وخامسة هذه القواعد أن يستعمل الإنسان - بدون احتراس- حقه الذي يكون عرضة-بطبيعته- لترتب الضرر عليه عند عدم الاحتراس [2] .

(1) النظريات العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية ص101 - 103.

(2) يذهب إلى هذا أستتاذنا الدكتور/أحمد فهمي أبو سنة في كتابه: النظريات العامة للمعاملات ص105.