2-قال علامتهم محمد جميل حمود: [ أما حكم بعض المتأخرين بإسلامهم، فمبني على ضرب من المصلحة والتسهيل وحقنًا للدماء، كل هذا بحسب الظاهر دون الواقع، ويشهد له ما ذكره صاحب البحار والخوئي في مصباح الفقاهة فليراجع، وإلا فالمسألة موضع اتفاق لا سيما عند المتقدمين] (1) ، وقال: [ مضافًا إلى أن تبني هذا الرأي ما هو إلا مماشاة معهم ومداراة لهم] (2) .

وأبرز شخصيات هذا الفريق هم محمد حسن النجفي صاحب الجواهر، والأنصاري صاحب المكاسب، ومحسن الحكيم والخميني والخوئي، ولذا ستكون دراستنا لهذا الفريق في عدة مطالب وكما يلي:

المطلب الأول

ونذكر فيه الدليل الذي اعتمدوه للحكم بإسلام المخالفين وطهارتهم، وهو عبارة عن بعض الروايات في مصادرهم التي بينت أن حكم الإسلام يثبت للمرء بمجرد إظهار الشهادتين، بمعنى آخر لا دخل للولاية (الإمامة) بتحقق الإسلام وانتفائه، لأن الإسلام يثبت بدونها، وذلك لما نصت عليه الروايات من كونه يتحقق بالشهادتين فقط دون الامامة ، فمن هذه الروايات ما يلي:

(1) الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية - ج2ص27.

(2) نفس المصدر السابق - ج2ص26.