اعْمَلْ بِعِلْمِي وَلَا تَنْظُرْ إِلَىٰ عَمَلِي يَنْفَعْكَ عِلْمِي ولا يَضْرُرْكَ تَقْصِيرِي

وَذُكِرَتْ هذه المسألةُ يوماً بِحَضْرَةِ الحَسَنِ البصريِّ - رضي الله عنه - فقالَ: وَدَّ إبليسُ لو ظَفَرَ مِنَّا بهذه؛ فلا يأمرُ أحدٌ بمعروفٍ، ولا [ينهىٰ] عن منكرٍ⁽١⁾. وصَدَقَ الحسنُ، لأنَّه لو لم يَأْمُرْ بالمعروفِ، ولم يَنْهَ عن المنكر إلا مَنْ لا يُذْنِبُ، لما⁽٢⁾ أمَرَ به أحدٌ مِنْ خَلْقِ الله - تعالى - بعد النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فكلُّ مِنْهم قد أذْنَبَ، وفي هذا هَدْمٌ للإسلام جُمْلَةً، فقد صَحَّ عن النبيِّ - عليه السَّلام - أنَّه قالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ أَلَمَّ، إلا مَا كَانَ مِنْ يَحْيَىٰ بنِ زَكَرِيَّا»⁽٣⁾، أو كلامٌ هذا معناه.

فَخُذُوا حِذْرَكم مِنْ إبليسَ وأتباعه في هذا الباب، ولا تَدَعُوا الأمرَ بالمعروفِ؛ وإِنْ قَصَّرْتُمْ في بعضه، ولا تَدَعُوا النَّهْيَ عن منكرٍ؛ وإِنْ [كنتم] تواقِعُونَ بَعْضَهُ، وعَلِّمُوا الخيرَ؛ وإِنْ كنتم لا تأتُونَهُ كُلَّه، واعْتَرِفُوا بينَكُم وبينَ ربِّكُم بما تَعْمَلُونَهُ بخلافِ ما تَعْلَمُونَهُ، واستغفروا الله - تعالىٰ

--------------------

(١) وذكره المصنِّفُ في «الأخلاق والسِّير» (الفقرة: ٢٥٤) ، وقد عالج هذا الموضوع هناك أيضاً.

(٢) ص: (لمن لا) .

(٣) رواه الإمام أحمد (٢٢٩٤) من طريق: عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ وَلَدِ ءادَمَ إِلَّا قَدْ أَخْطَأَ، أَوْ هَمَّ بِخَطِيئَةٍ؛ لَيْسَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا». وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» ٥١/٢: علي بن زيد بن جدعان قد تكلّم فيه غير واحد من الأئمة، وهو منكر الحديث، وقد رواه ابن خزيمة والدَّارقطني من طريق: أبي عاصم العباداني عن علي بن زيد بن جدعان به، مطولاً، ثم قال ابن خزيمة: وليس على شرطنا. وأخرج البزار (كشف الأستار: ٢٣٦٠) من طريق يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيِّب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، مرفوعاً: «لا ينبغي لأحدٍ أن يقولَ: أنا خيرٌ مِنْ يحيى بن زكريا، ما همَّ بخطيئةٍ - أحسبه قال: - ولا عَمِلَهَا». وإسناده حسن؛ لكن أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» من وجه ءاخر عن يحيى بن سعيد؛ موقوفاً، ذكره ابن كثير، وقال: وكونه موقوفاً أصحُّ من رفعه، والله أعلم. وله شاهد مرسل عن الحسن، أخرجه الحاكم ٥٩١/٢ (٤١٤٩) ، وقال الذهبي: إسناده جيِّد. قلت: فلعل لتصحيح المصنِّف لهذا الحديث؛ وجهاً، والله أعلم.