خامسا: أن العالم يواجه اختراعا كل دقيقتين, وهناك أكثر من 30 مليون براءة اختراع مسجلة, وتتزايد سنويا بملي ون براءة...وإذا افترضنا أن 1% من هذه البراءات يجد طريقه للتطبيق, فإن هذا يعطى فكرة عن حجم التكنولوجيات المتاحة والتى من المحتم سوف تتزايد مع تضاعف الأبحاث العلمية والتكنولوجية كل عشر سنوات أو أقل.

سادسا: أن العولمة تدعو إلى الندية والمنافسة, والتعامل على أساس أن الجميع شركاء في إحداث التقدم, وهو ما ينقل التعامل على أساس المعونة سعيا إلى سد المعرفة وتضييق الفجوة بين الجنوب وبين دول الشمال, إلى قاعدة الأخذ والعطاء...ومع نى هذا أن البرامج البحثية للجامعات والمؤسسات البحثية في البلاد الإسلامية يجب أن تطرق أبوابا جديدة تتيح لها مساحة تتزايد عبر الزمن في تحقيق قدر من الإضافة إلى الحصيلة المعرفية للبشر, ذلك يضعها موضع تقدير من المجتمع العلمى العالمى.

سابعا: أن تمتد مسئولية الجامعات والمؤسسات البحثية إلى تكوين وتخريج قادة التقدم والتطوير.. القادرين على صنع المستقبل.. بدلا من اللحاق به بعد أن يصبح ماض لاسبيل إلى اللحاق به.. هذا بجانب تخريج أفراد وفق الاحتياجات الحالية للسوق أو وفق الرؤى المبنية على تطورات محتملة.

ثامنا: من الواجب أن نعى جيدا أن قدرا أكبر من قوة العمل والإنتاج سوف يعمل في مهن وقطاعات كثيفة الاستخدام للعلم.

تاسعا: أن الدول المتقدمة استطاعت تضمين مجالات الملكية الفكرية في اتفاقية الجات وأصبحت اتفاقية الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة (تربس) تمثل إطارا شرعيا للعمل العلمى والتكنولوجى على المستوى الكونى.