ب ـ دور الدولة في توفير البنية الأساسية البشرية بالاستثمار في التعليم والبحث العلمى والتطوير التكنولوجى, وتنمية الظروف المواتية للابتكار, ومراقبة التكنولوجيا المستوردة, وذلك فضلا عن توفير البنية الأساسية المادية, وكذا دفع التصنيع في مجالات محددة بطرق مباشرة وغير مباشرة.

ج ـ دور الدولة في النهوض بالتأكيد على جودة المنتجات من خلال إنشاء مراكز تنمية الإنتاجية, ومراكز التصميمات, وبث مفهوم إدارة الجودة الشاملة في أرجاء الاقتصاد الوطنى.

وفى ضوء ما تقدم يصبح الاستثمار في البحث العلمى والتطوير التكنولوجى لإنتاج المعرفة الجديدة والاستثمار في تطبيقها من الخيارات الحتمية لمواجهة التحديات التنافسية المصاحبة للعولمة, حيث يؤدى ذلك إلى:

1ـ منتجات جديدة.

2ـ تحسين وتحديث المنتجات القائمة.

3ـ تنوع المنتجات واستمرار تواجدها.

4ـ خفض تكلفة الإنتاج.

5ـ المحافظة على البيئة.

وهذه كلها أمور تكفل الاحتفاظ بالأسواق التقليدية وإتاحة الفرص لفتح أسواق جديدة.

10ـ التكنولوجيا المطلوبة للتنمية القومية في العالم الإسلامى

أسس ومفاهيم حاكمة:

تعرف التكنولوجيا بأنها المعرفة الجديدة التى أمكن تحويلها إلى منتجات, أو طرق إنتاج, أو خدمات, أو هياكل تنظيمية...وتعرف التكنولوجيا أيضا بأنها مجموعة المعارف والمهارات والخبرات المستعملة لإنتاج السلع والخدمات وتسويقها وتوزيعها..كما أنها ذلك النسق المعرفى الذى يتوسط فيما بين العلم من ناحية, والصناعة من ناحية أخرى..يربط بينهما, ويرتبط بكليهما.

وتتجسد مكونات التكنولوجيا في مجموعتين... تتمثل المجموعة الأولى في العمليات والإجراءات المادية وغيرها, بمعنى امتلاك ناصية معرفة كيفية أداء هذه العمليات والتحكم فيها, ويعرف هذا بالمكون الفنى. في حين تتمثل المجموعة الثانية في بنيات الاستيعاب, بمعنى التمكن من فهم علة أداء وتطبيق تلك العمليات, ويعرف هذا بالمكون المنطقى.