3ـ الارتقاء بالقدرات البشرية في مجال التفاوض.. إلى جانب القدرات البشرية من الزاوية العلمية والتكنولوجية.. فلم تعد القدرة التنافسية مرتبطة فقط بجودة المنتج وارتفاع الإنتاجية, بل هى أيضا مرتبطة بالقدرة على اكتساب مزايا معينة أو تقليل تكاليف معينة مرتبطة بالدخول في اتفاقات دولية أو الانضمام لمؤسسات عالمية أو التعاقد مع الشركات متعددة الجنسية.

4 ـ أن تطور الرأسمالية الوطنية في كل دولة إسلامية سلوكها من خلال تبنيها لمفهوم الثقافة الاقتصادية الوط نية, وكذلك تخليها عن عادة السعى للحصول على أقصى ربح في أقصر وقت ممكن. ومن ثم فإن بلورة الدور التنموى للقطاع الخاص, يستلزم توجهه نحو زيادة اهتمامه بالإنفاق على البحوث والتطوير, ويستوجب دخوله شريكا للدولة في مجال التطوير العلمى والتكنولوجى. وهنا يتعين على الدولة ربط الحوافز التى تقدمها لمشروعات القطاع الخاص بتحقيق تقدم ملموس في مجالات محددة مثل التطوير التكنولوجى, وتشغيل الأيدى العاملة, والتصدير.

5ـ إن الارتقاء بالقدرة التنافسية الوطنية في كل دولة إسلامية يستلزم أن يكون للدولة دور رئيسى في قيادة المسيرة التنموية وفى دفعها بطرق مباشرة في بعض المجالات, وفى خلق المزايا النسبية, وهنا يبرز على وجه الخصوص:

أ ـ دور الدولة في تحديد الأولويات على المدى البعيد...أى وضع استراتيجية التنمية في ضوء رؤية مستقبلية بعيدة المدى. وكذا دور الدولة في صياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية, وفى توفير الحماية والدعم للصناعة المحلية وللصادرات, وفى الدخول في ترتيبات إقليمية ودولية مواتية للتنمية.