الواقعة فارجعوا إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله) [1] .

قال الهمداني الرافضي في شرح هذا القول: (يتضح من التأمل و التدقيق في الرواية المذكورة، التي هي الدليل لأساس على نصب الفقهاء في عصر الغيبة أن الفقيه الذي يأخذ روايات الأئمة و يتمكن منها، يكون في موقعهم، ليرجع الشيعة إليه في الأمور التي يجب أن يرجعوا فيها إلى الإمام) [2] .

صلاحيات الفقيه في ولايته:

بعد أن أورد فقهاء الشيعة أدلتهم من أجل تبرير و تشريع بدعة ولاية الفقيه، اختلفوا في حدود و سلطات الفقيه الولي إلى اتجاهات ثلاثة [3] :

الاتجاه الأول: يرى أن للفقيه ولاية عامة، فالفقيه هو نائب الإمام الغائب و له أن يملكه الإمام الغائب.

الاتجاه الثاني: يرى أن للفقيه ولاية خاصة فقط، أي يملك سلطة الفتيا و القضاء، و يملك إصدار الأحكام في الموضوعات

(1) - آراء في المرجعية الشيعية، ص 65.

(2) - آراء في المرجعية الشعية، ص 65.

(3) - آراء في المرجعية الشيعة، ص 137 - 138.