لكن سبقه إلى أصل الفكرة قدامى المحدثين أمثال ابن قتيبة وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من أئمة النقد (1) .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:"إذا قيل تعارض دليلان ، سواء كانا سمعيين أو عقليين ، أو أحدهما سمعيا والآخر عقليا ، فالواجب أن يقال: لا يخلو أن يكونا قطعيين أو يكونا ظنيين وإما أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا ."

فأما القطعيان فلا يجوز تعارضهما ، سواء كانا عقليين أو سمعيين ، أو أحدهما عقليا والآخر سمعيا ، وهذا متفق عليه بين العقلاء ، لأن الدليل القطعي هو الذي يجب ثبوت مدلوله ، ولا يمكن أن تكون دلالته باطلة .

وحينئذ فلو تعارض دليلان قطعيان وأحدهما يناقض مدلول الآخر للزم الجمع بين النقيضين ، وهو محال ، بل كل ما يعتقد تعارضه من الدلائل التي يعتقد أنها قطعية لا بد من أن يكون الدليلان أو أحدهما غير قطعي ، أو أن لا يكون مدلولاهما متناقضين ، فأما مع تناقض المدلولين المعلومين فيمتنع تعارض الدليلين .

وإن كان أحدد الدليلين المتعارضين قطعيا دون الآخر فإنه يجب تقديمه باتفاق العقلاء ، سواء كان هو السمعي أو العقلي ، فإن الظن لا يرفع اليقين .

وأما إن كانا جميعا ظنيين فإنه يصار إلى طلب ترجيح أحدهما ، فأيهما ترجح كان هو المقدم سواء كان سمعيا أو عقليا .

(1) صنف ابن قتيبة"مختلف الحديث"وسبقه الإمام الشافعي كن لم يقصد الاستيفاء ، وكان ابن خزيمة يقول:"لا أعرف حديثين متضادين ، فمن كان عنده فليأتني به لأؤلف بينهما" ( انظر تدريب الراوي للسيوطي 2/196) وصنف ابن حبان كتابه: التقاسيم والأنواع المعروف بصحيح ابن حبان مراعيا دفع كل ما يتوهم فيه التعارض بين الروايات ، وصنف الطحاوي"شرح مشكل الآثار"وهو كتاب ضخم نفيس يدل على طول باع وقد طبعت تلك الكتب كلها .