وقد تضمنت اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية ما ينص على الاهتمام بهذا الجانب حيث جاء في المادة السابعة من اللائحة ما يلي:"تعمل الهيئة على تطوير قواعد متعددة للمعلومات حول الاستثمار ، تعتمد على ما تقوم به من مسوحات إحصائية ، أو تحصل عليه من معلومات من الجهات ذات العلاقة ، وربطها بقواعد المعلومات المتخصصة في شئون الاستثمار محليا ً وإقليميا ً وعالميا ً ، ويجب أن تغطي تلك القواعد جميع المعلومات والإحصاءات والمؤشرات المتوفرة ، التي تحتاج إليها الهيئة لإعداد السياسات والخطط وتقويم الأداء ، أو يحتاج إليها المستثمرون لدراسة جدوى مشاريعهم وتمكِّنهم من الاستفادة منها ، على أن يستخدم في ذلك أحدث ما وصلت إليه تقنية المعلومات من طرائق وأساليب" [1] .

ويمثل متوسط التقويم في رأي رجال الأعمال السعوديين حول تطوير تكنولوجيا المعلومات في الأنشطة الاقتصادية المختلفة كوسيلة لعلاج هجرة رؤوس الأموال للخارج ما مقداره (4.04) ، ويعد هذا أمرًا مهمًا من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم5) .

7/5- وجود أجهزة مالية ومصرفية متطورة مع العمل على تطوير صيغ الاستثمار في المصارف الداخلية:

ينبغي لتحقيق نمو استثماري مرتفع،توفر بيئة استثمارية مثلى قادرة على تلبية رغبات المستثمرين ، ومن ذلك إظهار سياسات مالية عامة واضحة المعالم ، وإيجاد أجهزة مالية ونظام مصرفي متطور قادر على استحداث وتطوير صيغ الاستثمار المختلفة [2] .

(1) وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية ، الأنظمة الاقتصادية الأساسية للمملكة ،مرجع سابق ، ص"47".

(2) محمد مبارك ، دليل جذب الاستثمارات الأجنبية ،مرجع سابق ،ص"50".