وقد بلغ متوسط التقويم ما مقداره (4.40) في رأي رجال الأعمال السعوديين حول وجود أجهزة مالية ومصرفية متطورة مع العمل على تطوير صيغ الاستثمار في المصارف الداخلية كوسيلة لعلاج هجرة رؤوس الأموال للخارج ، ويعد هذا أمرًا مهمًا من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم5) .

سادسًا: أوجه الاستثمار المناسب للأموال المهاجرة في حال عودتها

للأموال المهاجرة في حال عودتها عدد غير قليل من أوجه الاستثمار المناسب لمجتمعاتها وفق ضوابط وصيغ استثمارية شرعية ، مع توفر ميزات عدة للاستثمار في بلدانهم النامية ، كالانخفاض النسبي لتكلفة عوامل الإنتاج ، والاستفادة من التسهيلات والمزايا والإعفاءات المقدمة لتشجيع قدوم الاستثمارات مما لا يتوفر في البلدان المتقدمة [1] ، وسنعرض هنا الآراء التي عبر فيها عدد من رجال الأعمال بالمملكة العربية السعودية - من خلال الإستبانة التي تم توزيعها عليهم - حول وجهة نظرهم في أوجه الاستثمار المناسب للأموال المهاجرة في حال عودتها وفق الآتي:

أولًا: أوجه ومجالات الاستثمار المالي والنقدي:

(1) حكمت النشاشيبي ، استثمار الأرصدة العربية ، الطبعة الأولى ، الكويت: دار الشايع للنشر ،1978 م ، ص"99"؛ أميرة عبداللطيف مشهور ، الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي ، الطبعة الأولى ، القاهرة: مكتبة مدبولي ، 1411هـ/ 1991م ،ص"246-257".