ينبغي الإشارة هنا إلى أنَّ ما يرتبط ببعض جوانب الاستثمار المالي كالاستثمار في السندات محرم شرعًا ، لاشتماله على الفوائد الربوية ، مما يعد مجالًا غير مناسب للاستثمار ، ومثال ذلك الاستثمار في أذونات خزانة مسحوبة على حكومات عربية وإسلامية ،أو الاستثمار في شراء الديون الخارجية للدول العربية والإسلامية ، في حين يكون الاستثمار الملائم والأنسب في المجال المالي والنقدي على الاستثمار في الأسهم للشركات الخالية من أي تعامل مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية [1] .

ومما لاشك فيه أنَّ لوجود مجالات وقنوات استثمارية مالية ونقدية ، أهمية في عودة رؤوس الأموال المهاجرة ، وجذب للاستثمارات الخارجية ، وذلك لما يمثله سوق المال من دور بارز في تسهيل التقاء الوحدات التي تحقق فوائض ممثلة في مدخرات الأسر والأفراد والمؤسسات بوحدات العجز ممثلة في الحكومات و رجال الأعمال [2] .

ويمثل متوسط التقويم ما مقداره (3.64) في رأي رجال الأعمال السعوديين حول وجه الاستثمار المناسب للأموال المهاجرة حال عودتها في مجالات الاستثمار المالي والنقدي ، ويعد هذا أمرًا مهمًا من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم6) .

ثانيًا: أوجه ومجالات الاستثمار العيني المباشر:

تتعدد مجالات الاستثمار العيني المباشر وتتنوع أنشطتها،مما يمكِّن من استيعاب الأموال المهاجرة والعائدة لأوطانها ، أو الاستثمارات الأجنبية الوافدة .

(1) مغاوري شلبي،"فرص استعادة استثماراتنا"، إسلام أون لاين نت ، الموقع متاح على الإنترنت: www.islam-onlaine.net/arabic/economics/2002/09/article04.shtml

(2) حمزه الزبيدي ، الاستثمار في الأوراق المالية،الطبعة الأولى ، الأردن: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، 2001م ،ص"136"؛ زياد رمضان ،مبادئ الاستثمار المالي والحقيقي ،مرجع سابق،ص"123".