وقد عملت المملكة العربية السعودية على تهيئة المرافق والتجهيزات الأساسية لقيام القطاع الصناعي والاستثمار فيه ، ووضعت الحوافز المشجعة لقيامه كتأجير الأراضي الصناعية برسوم رمزية ، والدعم الحكومي الصناعي للكهرباء والماء برسم مخفض ، وإعفاء السلع الداخلة في عناصر الإنتاج الصناعي من الرسوم الجمركية ، مع منح الأفضلية للمنتجات المحلية عند التعاقد لتأمين مشتريات الدولة ، وتقديم قروض صناعية بمدد طويلة وبدون فوائد ربوية من خلال صندوق التنمية الصناعي، مع عدم فرض ضرائب على المشروعات الصناعية عدا الزكاة المحددة عليها،وهذا كله يمثل عنصر جذب للاستثمارات السعودية المهاجرة العائدة لموطنها [1] .

ويمثل متوسط التقويم في رأي رجال الأعمال السعوديين حول وجه الاستثمار المناسب للأموال المهاجرة حال عودتها في الاستثمار في المشروعات الصناعية ما مقداره (4.82) ، ويعد هذا أمرًا هامًا جدًا من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم6) .

4/2/6- الاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني:

(1) الدار السعودية للخدمات الاستشارية ، دليل الاستثمار الصناعي ،الطبعة التاسعة ، المملكة العربية السعودية ،1420هـ/1999م ، ص"93-97"؛ وزارة التخطيط ، منجزات خطط التنمية"حقائق وأرقام"، الإصدار العشرون ، المملكة العربية السعودية:1390-1422هـ/1970-2002م ، ص"165-171"؛ مركز الأبحاث والتنمية الصناعية، دليل الاستثمار الصناعي في المملكة العربية السعودية،الطبعة الخامسة ، الرياض: 1398هـ/1978م، ص"42-43".