تعد سياسة الدعم التي اتبعتها الدولة مع المزارعين ، والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها لهم ، سواء بشراء بعض المحاصيل ، أو من خلال تقديم القروض الميسرة الخالية من الفوائد الربوية من صندوق التنمية الزراعي، أو بالتسهيلات الجمركية للمعدات ، مع الحماية الجمركية للمنتجات و غير ذلك ،عاملًا هامًا في النهضة الزراعية بالمملكة، ولقيام الشركات الزراعية والحيوانية والسمكية ،مما جعل عملية استثمار الأموال العائدة فيها خيارًا جيدًا [1] .

وقد بلغ متوسط التقويم ما مقداره (4) في رأي رجال الأعمال السعوديين حول وجه الاستثمار المناسب للأموال المهاجرة حال عودتها في الاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني ، ويعد هذا أمرًا مهمًا من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم6) .

5/2/6- الاستثمار في المجال العقاري:

ويمثل قطاع البناء والتشييد بالمملكة،وعاء استثماري كبير ومناسب للأموال العائدة نتيجة للنهضة العمرانية التي تشهدها المملكة بتوسع المدن، وزيادة الكثافة السكانية،والدعم الذي تقدمه الدولة لهذا القطاع من خلال صندوق التنمية العقاري.

وقد بلغ متوسط التقويم ما مقداره (3.96) في رأي رجال الأعمال السعوديين حول وجه الاستثمار المناسب للأموال المهاجرة حال عودتها في الاستثمار في المجال العقاري ، ويعد هذا أمرًا مهمًا من وجهة نظرهم (أنظر الجدول رقم6) .

6/2/6- الاستثمار في المجال السياحي:

(1) وزارة التخطيط ،منجزات خطط التنمية ،مرجع سابق ،ص"218".