لعودة رؤوس الأموال المهاجرة لأرض الوطن مسببات: من أبرزها تباطؤ النمو الاقتصادي العالي ، وتدني عائد الاستثمار الخارجي ، ومخاوف المستثمرين من تجميد رؤوس أموالهم ، وكذا اتجاه الدولة للانظمام لمنظمة التجارة العالمية ، وتحقق الاستقرار الداخلي اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا ، وقد تراوحت درجة تقويم هذا الأسباب من قبل أفراد العينة ما بين متوسط الأهمية إلى هام جدًا .

هناك وسائل لعلاج هجرة رؤوس الأموال للخارج أو الحد منها، ومن ذلك: وضع القوانين المنظمة للاستثمار وتطويرها ، وتطوير الأجهزة المالية والمصرفية،وعدم وضع القيود على الاستثمار ،وتعميق برامج الخصخصة والبعد عن التعامل البيروقراطي في إنها الإجراءات الاستثمارية ، والوضوح والشفافية في تقديم الصورة الحقيقية لواقع الاستثمار في البلاد ، مع تطوير تكنولوجيا المعلومات الاقتصادية ، وقد تراوحت درجة تقويم هذه الوسائل من قبل أفراد العينة ما بين هام إلى هام جدًا .

تعدد وتنوع مجالات وقنوات الاستثمار بالمملكة العربية السعودية ، والتي يمكن من خلالها استيعاب الأموال المهاجرة العائدة لوطنها ، بالإضافة للاستثمارات الأجنبية ومنها:مجالات الاستثمار المالي والنقدي، ومجالات الاستثمار العيني المباشر العديدة: كالاستثمار في مشروعات البنية الأساسية، والاستثمار التجاري،والصناعي،والعقاري، والسياحي، والإنتاج الزراعي والحيواني، وإنشاء شركات التأمين التعاوني، والمشاركة مع الدول العربية والإسلامية في صيغ استثمارية مختلفة على أسس إسلامية ، وكذا المشاركة في إنشاء شركات متعددة الجنسية عربيًا وإسلاميًا،وقد تراوحت درجة تقويم المجالات المقترحة للاستثمار من قبل أفراد العينة من متوسط الأهمية إلى مابين هام وهام جدًا .

التوصيات:

ينبغي قيام المصارف المحلية بالبحث عن صيغ استثمارية مختلفة على أسس شرعية لإيجاد منافذ استثمارية جديدة لأصحاب رؤوس الأموال .