قال تعالى: {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} ، لكن يكونوا خاضعين لنظام الإسلام، فالحرية هي جزء من الشريعة، فلا معنى ولا مبرِّر لتقديم الحرية عليها.

والقول بأن الحرية قبل تطبيق الشريعة يوهم بأن الشريعة تناقض حريات الناس مع أنَّ من شروط التكليف أن يكون الإنسان حرًَّا مختارًا، فالمكره غير مؤاخذ على ما أكره عليه.

ليس معنى أن الشريعة قبل الحرية، وقبل كل شيء، وأنها الحاكمة على غيرها: إقصاء كل من يختلف معه أحد، أو اتهامه وتضليله، فقد قال تعالى: {وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًَا} ، وقال سبحانه: {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ} ، وقال: {فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًَا إِنْ عَلَيْكَ إِلا البَلَاغُ} .

وليس معنى ذلك أيضًا: استبداد أحد بالحكم، فقد قال تعالى {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} ، وقال مخاطبًا نبيَّه عليه الصلاة والسلام: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ} ، أو قيام دولة دينية وليس إسلامية، والبعض ممن يقول: الحرية قبل تطبيق الشريعة يخشى من استبداد الإسلاميين وإقصائهم، مع أنَّ هذا كله ليس من الإسلام في شيء، وتصرفات المسلمين المخالفة للإسلام لا تمثل إلا من يقوم بها ولا تمثل الإسلام.

وبعضهم لا يعرف من الشريعة إلا تطبيق الحدود، مع أن تطبيق الحدود لا يكون إلا بعد أن تكتمل الشروط وتنتفي الموانع، وعندما يُطَبَّق الإسلامُ ويُرَبَّى الناسُ على مبادئه، فلن تحصل الجرائم التي توجب حدًا على مرتكبها إلا في حالات نادرة جدًا، بل إنَّ العقوبات الموجودة في القوانين الوضعية إذا اقتصروا على تطبيقها وحدها من غير تنمية للوازع الديني وتربية للناس فستظل الجرائم في ازدياد مستمر، كما حصلت المفارقة العجيبة بين الامتناع المباشر عن شرب الخمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبين فرض قانون في أمريكا لمنع الخمور، وصرفت الكثير من الأموال وبذلت الكثير من الجهود، ثم تم إلغاء القانون ولم تفلح في منع الخمر.