، والضابط فيه أنه إن كان للمشكوك فيه حال قبل الشك استصحبها المكلف وبنى عليها حتى يتيقّن الانتقال عنها هذا ضابط مسائله )) ، فكان الضابط أصلًا وقاعدة مقيّدة لفروع متناثرة ، وهو الذي عناه فقهاء الأحناف كما قلت آنفًا ، فإن (( من محاسن الشريعة ، كمالها وجمالها وجلالها ، أن أحكامها الأصولية والفروعيّة ، والعبادات والمعاملات ، وأمورها كلّها لها أصول وقواعد تضبط أحكامها ، وتجمع متفرقاتها وتنشر فروعها وتردها إلى أصولها ) ) (1) .

الضوابط في اصطلاح علماء الاقتصاد الإسلامي:

... وقد تبع الفقهاء في تعريفهم للضابط علماء الاقتصاد الإسلامي . فقد قال عبدالله درّاز في شرحه على الموافقات (2) : (( الضوابط هي عبارة عن القواعد الأصولية والكليّة التي بملاحظتها يمكن تفريع الأحكام ، ومعرفة الحلال والحرام ، بمراعاة الأدلة الجزئية من الكتاب والسنة وغيرهما ) ).

... وقال الدكتور رفعت العوضي (3) (( تعنى ضوابط الاستثمار: القواعد والقيود والالتزامات التي ينظم بها الإسلام سلوك رأس مالك في المجتمع ) ).

(1) ... السعدي الرياض الناظرة ص230 .

(2) ... جـ1/45 .

(3) ... منهج الادخار والاستثمار في الاقتصاد الإسلامي ص133 .