3-ما الهدف من تقرير رد عدالة الصحابة إلا فتح الباب للروافض وغيرهم من المنحريفين ليتسنى لهم الطعن والقدح في أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كما فعل المخالف فقد لمز بعض الصحابة وتطاول عليهم كما سيأتي.

4-الذي يلجأ إلى أسئلة المكابرة هو المخالف الذي يقول: فالذي يأتي ليدافع عن أمثال الوليد بن عقبة وبسر بن أبي أرطأة وأبي الأعور السلمي وأمثالهم [1] بأنهم صحابة - حسب المفهوم الواسع للصحبة - محتجًا بأن الله أثنى على الصحابة وعلى التسليم له بأن الثناء يشمل صحابة الكافة"الخاصة والعامة"، فهذا المدافع بمنزلة ذلك المحامي في سوء الفهم وضعف العقل أو السخرية بأساليب لغة العرب فهذا من أدلتنا العقلية ...

المسألة الثالثة: وهي التي أشار إليها في (ص242) : لكنني أرى أن بعض المؤمنين في العصور المتأخرة قد يكونون أفضل من بعض المهاجرين والأنصار وأن منع التفاضل إنما هو في تفضيل من بعد الحديبية على من قبلهم، أما من لم يدرك ذلك الزمان ولم يجد له على الحق أعوانا فقد يكون له أجر خمسين من أصحاب الصحبة الشرعية ... وملت لهذا الرأي بعد جمع النصوص التي تبدوا متعارضة ...

قلت:

1-وقد طبق هذه القاعدة وأشار إليها في مسألة التفاضل بين الحسن والحسين - وهما تابعيان كما قرر- هل هم أفضل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

(1) ... كرر المخالف اللمز على هؤلاء الوليد وبسر وغيرهم ممن تكلم عليهم في تراجمهم وكأن الخلاف على هؤلاء وهذا باب يحاول أن يلج منه المخالف إلى غيرهم من الصحابة.