والغنى الثرى ثمانية وأربعون وعليه دينار ديناران أربعة دنانير هذا عند أبى حنيفة والإمام أحمد رضى الله عنهم أجمعين

قول للإمام أحمد ثانى أن أقلها يحدد والأكثر موكولا لرأى الإمام والمالكية قالوا أربع دنانير على الغنى والفقير بالتساوى والإمام الشافعى قال دينار واحد على الغنى والفقير بالتساوى أيضا على كل حال في مجال البحث يأتينا ضمن مبحث الجزية إن شاء الله هذه الجزية كيفما كان حالها أقرتها وحال الحول وحان وقت تسليمها لو أسلم قبل أن يسلم الجزية سقطت عنه مع أنه وجبت في رقبته ولو وُضع الدنانير في الميزان من أجل وزن أربعة دنانير أو وزن ثمانية وأربعين درهما وُضعت في كفة الميزان قبل أن توزن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول خذ دنانيرك ودراهمك وانصرف عنا صرت أخا لنا لا يجوز أن نأخذ منك درهما ولا دينارا انتهى عندما قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام سقط عنك هذا وهذا للإذلال فقط

وهذا عند الجمهور إخوتى الكرام ما خالف في ذلك إلا سيدنا الشافعى كما سيأتينا لأنه رأى أن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة كما سأذكره إن شاء الله على وجه الاختصار وقال بما أنه حق ثبت وهو حق مالى فإذا آمن لا يسقط عنه كما أن الزكاة تؤخذ من المسلم فهذا أيضا تؤخذ منه الجزية وهى ثبتت عليه في حال كفره فإيمانه بعد ذلك لا يسقط عنه هذا الحق وهو أخ لنا لا خلاف في ذلك لكن بالإجماع بعد إيمانه لا يؤخذ منه جزية هذا محل اجماع لكن الجزية السابقة تسقط عند الجمهور وما خالف في ذلك إلا الإمام الشافعى رضى الله عنهم أجمعين