كُلُّ مَا رَفَعَهُ التَّابِعيُّ سَوَاء كَانَ التَّابِعِيّ كَبِيرًا، أَو صَغِيرًا [1] ، بغض النَّظر عن أعداد السَّاقِطين من السند بين التَّابعيّ والنّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وأحوالهم. [2]

ومثاله: مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاودَ فِي المراسيل فقال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَرِبْتُمْ فَاشْرَبُوا مَصًّا، وَإِذَا اسْتَكْتُمْ فَاسْتَاكُوا عَرْضًا» . [3] ، ومن أراد التَّوسع فِي مَعْرِفةِ الْمَرَاسِيل فَليَرجِع لِكُتب المراسيل مثل: مراسيل ابن أَبِي حَاتم، وكذلك مراسيل الإمام أَبِي دَاوُدَ، ومِنْ مَظَآن الْمَرَاسِيل أَيضًا الْمَسَانِيدِ والسُّنَن.

تَنْبِيهٌ: الفَرْقُ بين الحديثِ الْمُرْسَلِ والحديثِ الْمَقْطُوع: أنَّ الحديث الْمُرْسَل هو مَا رَفَعَهُ التَّابِعيُّ إلى النّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مما سمعه من غير النّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، والْمَقْطُوع هو مَا أُضِيفَ إلِى التَّابعيّ أو من دُونَه من قَولِهِ أو فِعْلِهِ.

الحدِيثُ الغَرِيبُ:

ثم قال النَّاظمُ رَحِمَهُ الله:

.وَقُلْ غَرِيبٌ مَا رَوَى رَاوٍ فَقَطْ

(1) التَّابِعِيّ الكبير هُوَ مَن كَانَ أَكثر رِوَايَته عَن الصَّحَابَة كسعيد بن الْمسيب، والصغير مَن كان مُقلًا عنهم كمحمد بن شهَاب الزُّهْرِيّ.

(2) وَأَضَافَ ابنُ حَجرٍ كَمَا فِي النُّكت (2/ 546) قَيدًا آخر هو: إذَا سمِعَهُ التَّابِعيّ من غير النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ومثاله: التَّنُوخِيّ الذي أَرْسَلَهُ هِرَقلُ إلى النّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وسمع منه، ولم يُسلم إلا بعد موت النّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

(3) المراسيل، لأبِي دَاودَ، كِتَابُ الطَّهَارَةِ, (ص 74) ، برقم (5) .