تخصيصًا بعد تخصيص، والثاني لم يرد فيه تخصيص إلا محل النزاع، فالذي لم يرد فيه تخصيص أولى بالتقديم والقوة من الذي دخله تخصيص.

الثالث: من هذه الأوجه أولًا أن المقرر في علم الأصول أنه إذا [ ... ] [1] .

(1) في هذا الموضع انقطع التسجيل، ويمكن استدراك ذلك بمراجعة كلام الشيخ رحمه الله على هذه المسألة في كتابيه"أضواء البيان" (5/ 762) و"دفع إيهام الاضطراب" (ص 72) حيث رجّح عموم {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَينَ الْأُخْتَينِ} من خمسة أوجه.