الصفحة 611 من 636

أجمعوا على نفي المجموع لاعتقادِ كلٍّ منهم ثبوتَ أحدِ الجوازَيْن وانتفاء الآخر فكان إجماعًا اتفاقيًّا فإذا وافقَ هولاءِ في ثبوت أحدهما والآخرين في ثبوت الآخر أو بالعكس فقد زالَ الأمر الاتفاقي ولم يخرج عن الإجماع الحقيقيِّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت