أجل موته فهو كمال مولى له مات أثر موته فوجب للورثة من أجل الميت ولم يجب قط للميت وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد: فلو عفا الورثة أو أحدهم عن نصيبه من دية الخطا قبل موت المقتول أو عفوا كلهم عن القود قبل موت المقتول فهو كله باطل وذلك لانه لم يجب لهم بعد شئ من ذلك وانما يجب لم بموته فإذ ذلك كذلك فعقوهم لا شئ ولا يلزمهم والدية واجبة لهم أو العافي بعد موت المقتول وكذلك القود واجب لهم أيضا وهذا قول أبى حنيفة وأصحابه وما نراه الا قول المالكيين والشافعيين أيضا، فمن عجائب الدنيا أن يسقطوا عفو الورثة قبل أن يجب لهم القود أو الدية وهم أهل ذلك ومستحقوه بلا خلاف ثم يجيزون عفو المقتول في شئ لم يجب له قط في حياته وهى الديه والقود ولا يجب له أيضا بعد وفاته فهذا مقدار نظرهم وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد: وأما من جنى عليه جرح أو قطع أو كسر فعفا عنه فقط أو عنه وعما يحدث عنه فعفوه عما يحدث منه باطل كما قدمنا لانه لم يجب له بعد، أما عفوه عما جنى عليه فهو جائز وهو له لازم وذلك لانه قد وجب له القود في الكسر أو المفاداة في الجراحة فان عفا فانما عفا عن حقه الذى وجب له بعد فان مات من ذلك أو حدث عنه بطلان عضو آخر فله القود في العضو الآخر لانه الآن وجب له ولاوليائه القتل بالسيف خاصة لا بمثل ما جنى على مقتولهم لان تلك الجنايات كان له القود فيها فعفا عنها فسقطت وبقى قتل النفس فقط ولا عفو له فيه فهو للورثة فلهم قتله واذ لهم قتله وبطل أن يقتص منه بمثل ما جنى عليه فلا خلاف في ان الجناية لم يقد منها فانما القتل بالسيف فقط، وهكذا لو استقاد المجني عليه مما جنى عليه الجاني ثم مات الجنى عليه فان الجاني يقتل بالسيف

فقط لانه قد استقيد منه في الجناية فلا يعتدى عليه باخرى * قال على: ولو أن جانيا جنى على انسان جناية قد يعاش منها أو لاسبيل إلى العيش منها فقام ولى هذا المجني عليه فقتل الجاني قبل موت المجني عليه فلاولياء الجاني المقتول قتل قاتل وليهم ثم ان مات المجني عليه فلا شئ في ذلك لان كل جناية لم يمت صاحبها حتى مات الجاني فلا شئ فيها لان القود قد بطل بموته وقد صار المال في حياة المجني عليه لغير الجاني وهم الورثة فهو مال من مالهم ولا حق له عندهم ولا مال للجاني أصلا فجنايته باطل، قال تعالى: (ولا تكسب كل نفس إلا عليها) وبالله تعالى التوفيق * 2082 مسألة والولى بعفو أو يأخذ الدية ثم يقتل * قال على: