{مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَاعَ} وقرأ النخعي وابن وثاب: وربع ساقطة الألف، كما حذفت في قوله: وحليانًا بردًا يريدًا باردًا وإذا أعربنا ما من ما طاب مفعولة وتكون موصولة، فانتصاب مثنى وما بعده على الحال منها، وقال أبو البقاء: حال من النساء. وقال ابن عطية: موضعها من الإعراب نصب على البدل من ما طاب، وهي نكرات لا تتصرف لأنها معدولة وصفة انتهى. وهما إعرابان ضعيفان. أمّا الأول فلأن المحدث عنه هو ماا طاب، ومن النساء جاء على سبيل التبيين وليس محدثًا عنه، فلا يكون الحال منه، وإن كان يلزم من تقييده بالحال تقييد المنكوحات. وأما الثاني فالبدل هو على نية تكرار العامل، فيلزم من ذلك أن يباشرها العامل. وقد تقرر في المفردات أنها لا يباشرها العامل. وأيضًا فإنه قال: إنها نكرة وصفة، وما كان نكرة وصفة فإنه إذا جاء تابعًا لنكرة كان صفة لها كقوله تعالى: {أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع} وما وقع صفة للنكرة وقع حالًا للمعرفة. وما طاب معرفة فلزم أن يكون مثنى حالًا.

هنا نقص كلام مصحف لانه غير واضح بالتصوير

وأن تتعلق بأدنى وهي في موضع نصب أو جر على الخلاف، إذ التقدير: أدنى إلى أن لا تعولوا. وافعل التفضيل إذا كانت الفعل يتعدى بحرف جر يتعدّى هو إليه. تقول: دنوت إلى كذا فلذلك كان التقدير أدنى إلى أن تعولوا. ويجوز أن يكون الحرف المحذوف لام الجر، لأنك تقول: دنوت لكذا.

{وَءَاتُواْ النِّسَآءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً} وانتصب نحلة على أنه مصدر على غير الصدر، لأن معنى: وآتوا انحلوا فالنصب فيها بآتوا. وقيل: بانحلوهن مضمرة. وقيل: مصدر في موضع الحال، إما عن الفاعلين أي ناحلين، وإما من المفعول الأول أو الثاني أي: منحولات. وقيل: انتصب على إضمار فعل بمعنى شرع، أي: أنحل الله ذلك نحلة، أي شرعه شرعة ودينًا. وقيل: إذا كان بمعنى شرعة فيجوز انتصابه على أنه مفعول من أجله، أو حال من الصدقات.