آخره فكان القول بأن الأجزاء مرتب على الصحة بمعنى موافقة الفعل إلى آخره مساويا أيضًا للقول بأن ألا جزاء بمعنى إسقاط القضاء بمعنى الطلب لأن كفاية العبادة في سقوط التعبد أي الطلب الشامل للأداء والإعادة والقضاء بالمعنى المصطلح لا معنى له إلا إسقاط الطلب بالمعنى المذكور في الواقع ونفس الأمر وإن كان المكلف لا يؤاخذ بذلك إلا بعد العلم أنه لا تكليف إلا مع العلم فقول الجلال في القول الراجح وإن لم يسقط القضاء أي في الواقع ونفس الأمر وإن كان لا يؤاخذ به إلا بعد العلم بعدم موافقة الفعل لأمر الشارع وقوله في القول المرجوح إسقاط القضاء أي بحسب الظاهر وعدم مؤاخذة المكلف فلا ينافي أن المكلف إذا علم بالواقع وجب عليه القضاء بمعنى الفعل ثانيا فلم يتوارد الخلاف نفيا وإثباتا على موضوع واحد بل اتفقوا على أنه عند عدم العلم لا تكليف بالطلب والعبادة صحيحة ومجزئة ظاهرا وإن كانت في الواقع غير صحيحة ولا مجزئة اتفاقا فإذا علم الواقع تبين أنها لم تكن صحيحة ولا مجزئة ووجب عليه الفعل ثانيا اتفاقا ولذ قلنا في كتابنا البدر الساطع على جمع الجوامع حيث كان الخلاف لفظيا كما صرح به القرافي وغيره من المحققين كان الأجدر بهم أن لا يضيعوا الوقت في الأخذ والرد وإطالة البحث في ذلك اعتراضا وجوابا اللهم إلا أن يكونوا قد قصدوا بذلك تشحيذ أذهان الطلاب.