فتخلص من هذا أننا لا تقول بوجوب كل واحد من الأشياء المعينة التي وقع فيها التخيير بخصوصه وإن كنا نقول بوجوب القدر المشترك الذي يتحقق في كل واحد منها فوقوع كل واحد منها واجبا إن فعله باعتبار أنه تمام أحدها مبهما الذي هو القدر المشترك لا باعتبار خصوصه ومن هذا تعلم أن قولنا بوجوب الكل يغاير قول المعتزلة بوجوب الكل فإن قولهم بوجوب الكل هو على معنى أن كل واحد منها واجب بخصوصه وقولنا بوجوب الكل هو على معنى أن كل واحد منها واجب باعتبار أنه تمام القدر المشترك لا باعتبار خصوصه فقول الأسنوي إن وصف الكل بالوجوب يلزمنا أيضًا القول به إلى آخره إن كان مراده بوجوب الكل وجوب كل واحد منها باعتبار أنه تمام أحدها مبهما وهو القدر المشترك كما هو ظاهر قوله إن كل حكم ثبت للأعم ثبت للأخص وقوله نعم يصدق على كل واحد أنه ليس بواجب باعتبار خصوصه فهو مسلم ولكن ليس هذا وهو معنى وجوب الكل عند المعتزلة لأن معناه أن كل واحد بخصوصه واجب عنده لما قدمناه عن الزركشي وهو مقتضي قواعد مذهبهم وإن كان مراده أنه يلزمنا القول بما ذكر على الوجه الذي يقوله المعتزلة فغير مسلم وهذا يقتضي أن الخلاف معنوي والحاصل أن من قال أن الخلاف بيننا وبين المعتزلة في لا واجب المخير معنوي بني قوله على أن هذا الخلاف مبني على الخلاف بيننا وبينهم في الحسن والقبح واستلزام المصلحة والمفسدة لذلك استلزاما عقليا خلاف حقيقي معنوي فيكون ما تفرع عليه من الخلاف في الواجب المخير حقيقيا معنويا لابتناء قولهم على عدم صحة إيجاب واحد لا بعينه بناء على أصلهم في الحسن والقبح المبنيين على ما في الأفعال من المصلحة والمفسدة وممن صرح ببناء هذه الأقوال على ما ذكر الجلال المحلي في شرحه على جمع الجوامع تبعا للزركشي وغيره وبناء على هذا يكون الخلاف بيننا بينهم معنويا ولها ثمرة فقيهة وهو أن المكلف إذا فعل الكل يثبت له ثواب واجبات متعددة وإن ترك الجميع لزمه عقاب