1-الشيعة الإمامية غالت لا إثبات عصمة الأنبياء، حتى منعوا صدور المخالفة عن النبي عن قبل النبوة وبعدها، كبيرة كانت المخالفة أو صغيرة، عمدا كانت أو سهوا (1) ، ونقل البعض أن ابن أيا الحديد، من الشيعة الإمامية، شارح منهج البلاغة)، مال إلى الاعتدال؟ فأجاز صدور الذنب سهوا أو نسيانًا ولا يقر عليه (2". ويظهر أن الشيعة الزيدية/ يوافقوا الإمامية على ما ذهبوا إليه(3) -"

2-وأكد المعتزلة يوافق الشيعة في مذهبهم، إلا في الصغائر غي ائسَخفَة

قبل البعثة وبعدها، والكتب صغيره وكبيره، والسهو في ما يؤدونه. ولخص أبو الحسين البصري ما يمتنع عليهم بقوله:"لا يجوز عليهم ما يؤثر في الأداء، ولا ما يؤثر في التعليم، ولا في القبول"،4). وفضل ما ذكرنا.

3-المتكلمون ومنهم الأمني والرازي والباقلاني (ْ) وبعض المعتزلة وغيره،

قالوا إنهبم لا يمتنع عليهم قبل النبوة الكبائر ولا الصغائر، قال الأسدي: بل ولا يمتنع عقلا إرسال من أسلم وآمن بعد كفره.

(1) الاَمدي 242/1

21)وهبه الرحيلي"عصمة الأنبياء"مقالة في مجلة الوعي الإسلامي الكويتية،) ى شبه؟ سنة 95 صفا هـ ص 25

(3) المصدر السابق. وانظر هداية العقول.

(4) أبو الحسيمة البصري ة المعتمد 1/ 370

(5) قاله ابن حزم في والفصل 2/4)أ ول ما هذا الباقلافب، فإنا قد رأينا في كتاب صاحبه أبدا

أما بعد النبوة، فقد قالوا إن الأنبياء معصومون عن تعمّد كل ما يخلّ بصدقهم، فيما دئ!تا المعجزة القاطعة على صدقهم فيه من دعوى الرسالة والتبليغ عن الله تعالى. أما بطريق الخطأ والنسيان فقد اختلفوا فيها وجوزه الباقلافإ، ومال إليه العمدي.

وأما الكفر فقد منعوه عمدًا وسهرت.