يبفغرنه عن الله تعالى ثابتة باتفاق الأمة" (1) . وقال !، موضع آخر:"النبي معصوم في ما يبلغه عن الليه تعالى، فلا يستقر خطا في المبلغة وأما فيما يتعلق بالذنوب فليسرا عنده معصومين عن صدورها منهم، ولكون هم معصومون من الإقرار على الذنب، بل يُنبَّهونا أو يتوبون،3) وظاهر قوله هذا أنه يجيز صدور الذنب منهم كبيرا كان أو صغيرًا عمدا وسهول. فلا عصمة عنده للنبي عن صدور الذنب والمخالفة منه، وأنما العصمة عن استمراره على الذنب دون توبة، وعن استقرار ما يؤديه من الشريعة على ا-خطأ.

6-وأما الظاهرية، فإن ابن حزم ترك ظاهريته هنا، وقال بعصمة الأنبيل!

بعد النبوة عن كل ذنب صغير أو كبير عمدًا و/ يمنع أن يصدر عنه مجد ذلك سهوا عن غير قصد. والتزم أنهم لا يُقَرون على ذلك، بل ينبههم الله تعالى عليه ولا بد، إثر وقوعه منهم، ويظهر ذلك لعباده ويبين لهم (3) .

ا أأ قلة؟

لن نستعرض بالتفصيل) صلة القائلين بالعصمة، وأدلة مخالفيهم، وسنكتفي بعرض الأدلة إجمالًا، ونضرب لها بعض أمثلة تتبين بها طريقة كل طائفة في الاستدلال لما تقول. ونختار ما نراه،جي. سافين ألذ تعالى التوفيق والعصمة.

أولًا: أدلة القائلين بالعصمة ضن صدور الجنوب عن الأنبياء:

ا- آيات قرآنية، من مثل قوله تعالى ت وألا لعنة الله على الظالمين ! والعاصي لا/، فلو عمى النبي عن لتوجه إليه حكم الأمة. وانقاد ذلك في حق النبي ! كفر. وقوله: وألا إن حزب الشيطان هم الحاسرون ! فلو صدرت

11)مجموعة فتاوى ابن تنمية، القاهرة، مطبعة كردستان العلمية 283/2 وليضأ: منهاج الشر 130/1

(2) الفتاوى الكبرى لابن تيميه. ط. الرياض 10/ 390

(3) ابن حزم ة الفصل في المجله والضحل 2/4