عنهم الذنوب كانوا من حزب الشيطان ولكان من قال الله فيهم: وألا إن حزب الله هم المفلحون ! من العباد والصلحاء، خيرا من الأنبياء. وذلك باطل. ويناقش ابن تنمية مثل هذا الاستدلالي، بان الظالم هو من أصل على الفني

ولم يتب منه، أما من وقعِ منه فبادر إلى التوبة والإنابة إلى الله، فلعله يكون خيرا ممن/ يقع منه الذنب أصلان (1إ. قال:إ وفي الأثر: كان داود بعد التوبة، خيرًا منه قبل الخطيئة! (3،. فلم يذكر الله تعالى عن نبي ذنبًاا أأ مقرونا بتوبة واستغفار(3) . 2- أنا ماموررن بالتاسيّ بالنبي !به!مع، بقوله تعالى: نقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوف! ! ونحو ذلك من الأيام. فلو صدر تعمّد المخالفة أو الغلط أو النسيان عنه لكنا مغمورين بالاقتداء به فيه، وهذا لا يجوز. فثبت استحالة صدور المعصية عنه (4) .

ونوقش هذا الدليل بأنه لا يُ!نتج إلا منع استقرار الشرع على كيي الوجه الصحيح. قال ابن تيميه:أ حجة التاسئي بالأنبياء صلوات الله عليهم لا تنتج منع الذنب، ولكن منع الإقرار عليه !. قالت:"المختار أن العصمة ثابتة عن الإقرار على الذنوب مطلقًا والحجج العقلية والنقلية تنتج هذا لا غير" (ْ) .

وقالت يضأ:أ أن هؤلاء من أعظم حججهم ما اعتمده القاضي عياضة

وغيره حيث قالوا: نحن مأمورون بالتاسئي بهدم في الأفعالى، وتجهيز ذلك يقدح في التالمتي. فأجيبوا بان الخالصي هو فيما أقروا عليه، لا أن النسخ جائز في ما يبتغونه من الأمر والنهي، وليس ذلك مانعا من وجوب الطاعة، لأن الطاعة تجب في ما/ ينسلخ. فعدم النسمة يقرر الحكم؟ تعمم الإنكار يقرر الفعل، والأصل عدم كل منهما! (6) 10 هـ.

(1) القاو!ما الكبر!ط ط الرياض.ْ 293/1- 395 (3) منهاج السنة.

(3) الفتاوى الكبرى ط الرياض هـ 296/1

(4) الرازي: عصمة الأتبيا، ص ه، ورياض: الشفا 4،

(5) ابن تيميهّ: الفتاوى الكبرى 5 293/1 (6) اب!! تسمية: الفتاوى الكمبرى 15/ 49 1