على وفق الأحكام الشرعية. فموضع العمل بها يتبين، على سبيلي التمثيل، في ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون ما مباح، كان يرى أن فلانا يقصده في وقت كذا بخير أو

شر، فيستعد لذلك.

والثاني: أن يكون لحاجة، فكما أن النبي يكن ما كان يخبر بكل ما يعلم من المغيبات، بل بحسب الحاجة، فكذلك المكاشف بذلك.

والثالث: أن يكون فيه تحذير أو تبش!ير، ليستعذ لكل عدّته، كالإخبار عن

أمر ينزل إن فعل كذا، أو لا يكون إن فعل كذا.

ونحن نوافق الشاطري فيما نقلناه عنه هنا، لا من حيث إن العمل بذلك مدلول للفعل النبوئي، بل لأنه كما ذَكَر، لّصرث في حدود المباح، والتصرف في حدود المباح لا حرج فيه. فإن رأى رؤيا مثلًا وغلب على ظنه صدقها، فلا حرج عليه ألا يعمل بمقتضاها فيما لا يخالف الشرع.

(1) ابن كثير: البداية والنهاية 7/ 131 من رواية سيف !! عمرو الوالّدي، وفي روايتهما مقال، عند أهل الشأن.

(2) ا لمرا فقات 3/ 263- 266 ود يضأ 4/ 83- 86

المبحث الخامس

الأفعال الخاصِّة به صلى انته عليه وسلم

له الخصائص النبويَّة،

بعض الأفعال التي كان يفعلها النبي جمام، هي مما أبيح له خاصة من دون

سائر المؤمنلا!ن، أو وجب عليه دونهم ث وبعض ما حرام عليه، حرف م عليه خاصة من دونهم. وهذا النوع من الأفعال داخل فيما يسمى الخصائص النبوية.

ونحن نقمَ بين يدي القول في الاستدلال بهذا النوع من الأفعال توضيحا للخصائص.

الخصائص:

تقول العرب ت خصمه بالشيء يخُضُه خطأ وخصُوصيّةً، وخَضوصئة وخِصًيحَما، وخضَصه واختصره: أفرده به دون كيره. واختصئَ! فلان بالأمر، وتخضع إذا انفرد به (1) .

فما أفرد أفه تعالما به إنسانا من الناس، من صفة في خلْقه أو خُلُقه، أو من

حكم شرعي، أو غفير ذلك، فكل ذلك خصائص.

فمن الأحكام الخاضعة بغير النبي مج!وو أنه أجاز لأبي برفع ة هانية بن نهار الأنيساري، التضحية بعناق، وقال له: 9 تجزيء عنك ولا تجزيء عنان حد

ان لسان العرب