فإن وجد غيره كفى. كما فعل أبو بكر، إذ بين حكم ال!لَب أنه يجمع إعادته

إلى القاتل. باقر النبي ! ما قال،1).

هل يجب البيان لجميع الأحكام (2) :

قد بيْئا أن البيان يجب في حالة: أن يسالم العم/ عن المسالة وهي منقوصة؟ وأن تقع الحادثة ويجهل حكمها.

فأما في الأولى: وهي حالة السؤال عن المنصب ع: فالبيان واجب لجميع الأحكام الخمسة واجبها ومندوبها وأباحها ومكروهها وحرامها.

وأما في الثانية: وهي حالة الوقوع رالمكئف جاهل: فإنه إذا جلس وقت المأمور به الواجب، فتركه المكلف، وجب بيانه له. أو أراد المكلف فعل محرم، وجب بيالي ترجمته إى. أما بيان المستحب فيستحب، وكذلك بيان المكروه، وذلك حرصًا من ا!لبنَ على حصول الأجر للفاعل بفعل المستحب وترك المكروه، فيصل

(11 انظر القصة في صحيح البخاري 35/8 وصحيح مسلم 12/"6"

(3) هذه المسالة تعرض لها الأجدى 3/ 40، ونحن أوفيناها بحثًا، وعرضناها عرضا أشمل. وبحثه التوفيق. وانظر أيضًا، اّلمحقق من علم الأصرلا حق 11 به.

للمبإ!نِّ أجر الدلالة على الخير- ولا يكون بيان المستحب والمكروه في هذه الحالة الثانية واجبًا، وكذلك بيان المباحات.

ولعلّ هذا هو معنى ما نقله الغزالي عن أقوم من القدرية) أنهم قالوا:إ بيان الواجب واجب، وبيان المستحدث مستحدث"وهر قول حق، لكن بالقيود التي ذكرناها. وقد ألزمهم الغزالي أن يقولوا: وبيان الحرام حرام، وبيان المكروه مكروه. ويظهر أنه لم يفطن إلى مقصدهم."

ويستثنى مما تقدم حالة واحدة يجب فيها بيان المستحب والمكروه، وهي أن

يكون المكلف يعتقد في الفعل حكمًا غير حكمه الشرعي، كمن يتنفل. في الوقت المكروه، أو يتعهد دمه بمباح ليس موضرعأ للتعدد، أو يكره سنة من السنن أو يحرِّمها. ففي هذه الحالة يجب البيان (1) .