ووجهة من يمنع كون الفعل بيانا أن البيان بالقول ممكن، والبيان بالفعل أطول زمنا منه بالقول، فيتأخر البيان به مع إمكان تعجيله وتياره بالقول، وذلك عبث، والعبث ممتنع على الشارع.

وقد أجاب الأولون عن ذلك بأجوبة (2) :

الجواب الأول: عدم التسليم بالون البيان بالأطول عبئًا فإن كون أحد الطريقين إلى الهدف أقصر من الاءخر، لا يلزم منه وجوب سلوكه، وترك سلوك الطريته الأطول. فقد يكون الأطول أيسر كما هو معلوم. وقد يكون أوضح وأثبت في الذهن وقد يتبع سلوكه حصول فوائد أخرى (3". وقد تقدم إيضاح ذلك له التعليم بالمشاهد!ة، فلا نقرره."

أشار ألي ذلك أبر الحسين البصري في المعتمد 338/1 وأيضا الشاطري في الموافقات 346/4، 247

انظر: في هذه المسالة كلام أبي الحسيها البصري في المعتمد 338/1 رالقرافي: شرح تنقيح الفصوله دعا 123، 24 1. وأيضًا تيسير التحرير 3/ 175، 176 والأمني 3/ 34 وانظر كمثال على ذلك هذا الحديث:

عن أبي هريرة رضي إلة عنه قلل: قيمت الصلاة، وعدلت الصفوف قيامًا، فخرج إلينا رسول ا ضؤ لأكرر علما ولم في مصلاه ذي أف جنب، فقاد:"مكانكم"ثم رجع ف!نهتسل، 3 طرح إلينا!رأسه يقطر، فيبر وصلينا معه"رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فقد تبينت بهذا الحديث أمور، كما بوب له بها أصحاب كتب الحديث."

فبوب له البخارىِ: باب إذا ذكر في المسجد أنه جلب يخرج كما هو ولا يتيمم.

و: باب هل يخرج من المسجدي بعد الأذان) لحلة.

و: باب إذا قال الإمام: مكانكم ثم رجع انتظروه.

وفي صحيح مسلم: باب متى يقم الناصية إلى الصلاة.

ولمالك يخص الموطأ: باب إعادة الجانب الصلاة وغسله.

ولأبي داود: الجنب يصلا بالمقوم وهو نايمه.

وللنسّائى: الإمام يذكر يعد لقيامه أنه على غر طهارة.

وقال اطافظ يخص الفتح: ويخص هذا ا-لثلث من الفوائد:

جواز النسيان على الأنبياء. قال: في أمر العبادة، لأجل التشريع. 940