ولا يقال هنا أن تفسير النبي عن للقرآن هو عمل بالقرآن، فكيف يكون

زاثدأ عنه كما يقال إنه بالاجتهاد؟.

لأنه لما أمر الله تعالى بالسجود مثلًا لم يبرق أن الساجد يسجد على الأف السبعة. فذلك ليس في القرآن، بل هو تفسير له، زائد عليه.

ومن هذا النوع رؤيته !ك! تفاصيل كيفيات العمل في كثير مما أوحي إليه

مجملًا، من الزكاة والصوم والحج وغير ذلك، وأسباب ذلوا شروطه، مما/ يفصله الوحي الظاهر.

ومنه رؤيته انطباق العمومات الواردة قي القرآن على أشياء معينة، فيحكم

عليها بحكم العام الوارد في القرآن. ولعل من ذلك أنه !كيهه: ينهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطيرلم (2) *إ وعن أكل لحوم الحمر

(1) يراجع لاستيفاء هذا البحث: أبواب الاجتهاد من كل الأصول المشهورة، وأيضًا عبدالجليل عي!مى: اجتهاد الرسول، نشر بالكويت.

(2) رواه مسلم وأبو داود والنسائي وجامع الأصول 8/ من 2).

الأهليّة (1) ، وقال: إنها ركن" (3) . وقاله في القنفذ: فإنه خبيثٌ من الخبائثأ (3". فالظاهر أن ملئه كان باجتهاد منه، ومن الممكن أنه !ك!يم رآها داخلة في قوله تعالى: !ويحرم عليهم الخبائث !(4) .

منه رؤيته محل الأمر المسكوت عنه، الدائر بيها أصلي، أنه أقرب إلى أحدهما من الاءخر، فيعطيه حكامه. كهأ في ميراث البنتين. قال الليه تعالى: لافون كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف !"ْ) وسكت عن الاثنتين. فألحق يعني ألاثنتيئ بما فوق الاثنتإس فجعل لهما الثلثين. كما فب قصة ابنتي سعد بن الربيع حين قال لعمهما:"أعط ابنتي سعد الثلثين"."

وحرم إلة عز وجل الميتة، وأحل المذكرة، فدار جنين المذكرة بين الطرفين، فحكم يكن بأن زكاة أمه زكاة له، بقوله:"ذكية الجن!!ن زكاة أفه".