الثاقب: أن يكون إلهاما منه تعالى، لأجل توضيح مرادف بكلامه.

الثالث- أن يقال كان ذلك من أثر نفاذ البصيرة، وسلامة الإدراك. فهو وضاح عنده لأجل ذلك، لا يحتاج إلى اجتهاد.

وظاهر قوله تعالى: لا إن علينا جمعه وقرآنهم فإذا قرأناه فاتبع قرآنه كم ثم إن

علينا بيانه ! (2) يؤيد هذا القول (3) ، إذ إن اللّه تعالى جعل على نفسه أن يبينه لنبيه زر

(1) 183/4 (2) من سورة القيامة.

(3) حكف! الرمحي (43/3، 44) عن بعضهم احتمالا في آية إثم إن علينا بيانها إن المراد ببيان القرآن إظهاره وهو على وفق الظاهر، دون أن لكلود المراد بيان المجمل بالخصوص والتمَييد إلخ.

وقد أقر العمدي هذا الاحتمالي، ومنع دلالة الآية على ما ذكرنا.

وعندي أن حمل الآية على ذلك تاهلل مردود، لأن الظاهر أن البيان إنما هو لما في المراد به خفاء، ويؤيده أنه عطف البيان ب (ثم) على الجمع والقرآن، فهر بفن شيء آخر، لبمّعيئ

أنه بيالي المجمل ونحوه.

ونحن نرى أنه يجوز لن يكون بيان النبي مجهر لمجالات القرآن بالأوجه الثلاثة المذكورة آنفًا، بالإضافة إلى وجه رابع، وهو الاجتهاد. فثبت جواز اجتهاده له في بيان القرآن.

وأما قوله تعالما: إثم إنه علينا بيانمهـ فإذا أقرّت ألذ تعالى رسوله على ما بين،

فهو بيان من الله، يوضحه أده تقرير النبي ! لبعض أصحابه على عمرو ما، هو بيان لمشروعية ذلك العمل، كما سيأتي في فصل التقرير، من الباب الثاني، إن شاءالله.

النوع الثاني: الاجتهاد القيال!يّ:

لا جواز كون النبي محغ! متعبّدًا بالاجتهاد القياسية خلاف- قالي الصمدي: (اختلفوأ يخف أن النبي ي هل كان متعبدا بالاجتهاد في ما لا نصِّ فيه"ان."

فقال أحمد بن حنبل والقايها أبو يوسف: إنه كان متعبدا به.

وقال أبو علي الجبالي وابنه أبو هاشم:/ يكن محعئدأ به.

قالت: وجوز الشافعي في رسالته ذلك من غير قطع (2) ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي، والقاضي عبدالجبار، وأبو الحسين البصري.