وهو من كُتِبَ الصَّك باسمه، أو من ظهّر له الصَّك.

أوجه الشبه والاختلاف بين الكمبيالة والشَّيْك:

[أ] أوجه الشبه:

كلاهما من الأوراق التجارية التي تثبت مديونية السَّاحب للمستفيد، والأصل في كليهما وجود ثلاثة أطراف: (الساحب) ، و (المسحوب عليه) ، و (الرصيد) ، وأنَّ العلاقة بين كل هذه الأطراف في كليهما تتمثَّل في أنَّ العلاقة بين الأولين مقابل الوفاء، وهو"الرصيد"علاقة مديونية المسحوب عليه للسَّاحب، بينما العلاقة بين الساحب والمستفيد أيضا علاقة مديونية السَّاحب للمستفيد، وتُسْمَّى بـ"وصول القيمة".

[ب] أوجه الاختلاف:

الشَّيْك مستحقّ الدَّفع بمجرّد الاطّلاع، بينما الأصل في الكمبيالة أنْ تضاف إلى أجل، وأنَّ الشَّيْك يُسحب على بنك بينما الكمبيالة يمكن أنْ تُسحب على البنوك وعلى غيرها، وأنَّ الأصل في ردّ الشَّيْك يمثِّل جريمة جنائية إذا توافرت شروطه التي يتطلّبها القانون الجنائي، بجانب إثباته للحقّ المدني للمستفيد في ردّ قيمة الشَّيْك، بينما ردُّ الكمبيالة لا يُعَدُّ جريمة إلاَّ إذا صاحبه احتيال ونصب.

وبما أنَّ السُّودان ليس به قانونٌ تجاريٌّ موحّدٌ؛ وإنَّما جملة قوانين تشكِّل ما يُعْرَف بـ (القانون التّجاري) ، مثل:"قانون الكمبيالات لسنة 1917م"، و"قانون الإفلاس لسنة 1929م"، و"قانون الموازين والمكاييل والمقاييس لسنة 1955م"، و"قانون المعاملات التّجارية لسنة 1969م"، ولا ينتشر فيه نظام الكمبيالات؛ فالشَّيْك يقوم فيه بمهام الشَّيْك والكمبيالة معًا، ويترتب عليه مسئولية جنائيّة ومدنيّة.

الشَّكل العام للصَّك:

لا يُشترط فيه ابتداءً شكل معيّن، فيكون عادة على نموذج مطبوع يسلّمه المصرف للسَّاحب، يحوي البيانات الأساسية التي تُملأ بوساطة السَّاحب، ومن أهمها: التَّاريخ، واسم المستفيد كاملًا، والمبلغ بالأرقام والحروف، وتوقيع السَّاحب أو ختمه المعلوم لدى المسحوب عليه.