وذكر حديث عمرو بن تغلب في قصة المال الذي وزع على الناس فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالًا وترك رجالًا فبلغه أن الذين ترك عتبوا، قال: «فحمد الله ثم أثنى عليه ثم ساق الحديث» ، وذكر أحاديث أخرى في خطبة عليه الصلاة والسلام يدل على أنه لم يترك التحميد والتهليل والثناء على الله عز وجل بما هو أهله صدر كل خطبه من خطبه الجمعة وغيرها [1] .

بل إن الأمر ورد بالحمد والثناء في الخطبة، فقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبى هريرة - رضي الله عنه: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أبتر» [2] . وفي رواية (أقطع) وفي رواية (أجذم) وفي الحديث «كل خطبة ليس فيها شهادة كاليد الجذ ماء» ) [3] .

وهذه الأحاديث دالة على مشروعية الحمد والثناء والتَشهد، ولكن العلماء اختلفوا في درجة هذه المشروعية.

ففي المذهب الحنفي: يختلف القول في ذلك.

(1) انظر هذه الأحاديث في البخاري كتاب الجمعة باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد (452) .

(2) الحديث رواه أبو داود باب الهدي في الكلام من كتاب الأدب (2 / 560) بلفظ أجذم، وابن ماجة في كتاب النكاح باب في خطبة النكاح (1 / 160) وأحمد في المسند (2 / 259) .

(3) أخرجه الإمام أحمد في المسند 2 / 302 تحقيق أحمد شاكر وأبو داود 13 / 185 مع عون المعبود والبخاري في التاريخ الكبير 4 / 229 وابن حبان في موارد الضمان ص 152، 489، والترمذي في سننه 2 / 179، وقال: حديث حسن غريب، والبيهقي والسنن 3 / 209.