وقال:"فمنزلة العالم أكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشرع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه [1] ."

وقال:"الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتها لا من دليل منها - أي دليل كان - وإن ظهر لبادي الرأي نطق ذلك الدليل فإنما هو توهمي لا حقيقي [2] ."

وقال:"فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا"، وقال:"وشأن متبعي المتشابهات أخذ دليل ما - أي دليل كان - عفوا وأخذا أوليا وإن كان ثم ما يعارضه من كلي أو جزئي [3] ."

لأجل مقاصد الشريعة أوقف عمر - رضي الله عنه - حد السرقة عام المجاعة، وفي مثل ما حصل في زماننا، نقول ما قال الشاطبي - رحمه الله:"النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت تلك الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو"

(1) الموافقات (4 / 170) .

(2) الاعتصام (2 / 245) .

(3) الاعتصام (2 / 245) .