7-... إن التورق العكسي الذي تجريه بعض المؤسسات المالية الإسلامية لا يجوزشرعًا، لأنه يتضمن التورق المصرفي المنظم الذي بينا حكمه سابقًا، ويزيد عليه بعدة أمور ممنوعة شرعًا، ومن ذلك: أنه يتضمن قرضًا جرَّ نفعًا، وبيع الوكيل لنفسه، والدخول في مسألة:"ضع وتعجل".

8-... يوصي الباحث المؤسسات المالية الإسلامية والباحثين لديها أن يقوموا بتأصيل المعاملات المالية المستقلة. والتراث الإسلامي مليء بالمعاملات المالية المباحة، والتي لو طبقت في أرض الواقع لخلصت العالم من آثار الربا الوخيمة ولأسست نظاما قويا متكاملا متماسكا يستطيع النهوض بنفسه من غير تبعية للبنوك التجارية.

9-... يوصي الباحث المؤسسات العلمية القيام على إصدار دليل بالمنتجات المالية الإسلامية والصكوك التي تطبقها المؤسسات المالية الإسلامية، حيث يتضمن الدليل التعريف بها، وإبراز خصائصها، وكيفية تطبيقها في مختلف المؤسسات المالية الإسلامية، والضوابط الشرعية التي تعمل على ترشيدها. كما يراعى في الدليل التفريق بين المنتجات المالية الإسلامية المتفق عليها، والمنتجات المختلف فيها والمبنية على تخريجات الفقهاء. وفي حالة ما إذا كانت المنتجات مختلفًا فيها؛ فيعمل على دراستها دراسة علمية من قبل لجان علمية متخصصة تجمع بين الفقه الإسلامي والاقتصاد والقانون، لاختيار الرأي الذي يتفق مع الأصول العلمية والمقاصد الشرعية.

المراجع والمصادر

1-الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لعلي بن محمد البعلي , دار المعرفة, بيروت.

2-الأشباه والنظائر لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي, مطبعة عيسى البابي الحلبي, القاهرة.

3-الأشباه والنظائر لزين الدين ابن نجيم، مؤسسة الحلبي، القاهرة، 1387هـ - 1968م.

4-إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم، دار الجيل، بيروت، 1973م.

5-الأم، محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت، ط2، 1393هـ -1973م.