3-التورق المصرفي المنظم هو: أن يقوم المصرف الإسلامي بالاتفاق مع شخص ممن يحتاجون إلى النقد (السيولة) على أن يبيعه سلعة إلى أجل بثمن أعلى من سعر يومها، ثم يوكل المشتري المصرف الإسلامي ليبيع له السلعة بثمن نقدي أقل عادة من الثمن المؤجل الذي اشترى به السلعة ليحصل المتورق بذلك على الثمن النقدي، وتبقى ذمته مشغولة للمصرف بالثمن الأكثر لهذه المعاملة.

4-بالرغم من أن بعض المؤسسات المالية الإسلامية لا تمارس التورق المنظم كما في البنك الإسلامي الأردني، والبنك العربي الإسلامي الدولي الأردني. إلا أنه يطبق في المؤسسات المالية الإسلامية على نطاق واسع، وبخاصة في أغلب دول الخليج العربي وماليزيا، ومن المؤسسات التي تمارسه: البنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الأمريكي، ومصرف الشامل البحريني، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وشركة أصول للإجارة والتمويل الكويتية، وبيت التمويل الكويتي، وبنك الريان القطري. وقد وصلت نسبة التمويل بالتورق في السعودية إلى (80%) . هذا بالإضافة إلى وجود بعض المؤسسات التي تقتصر في تطبيقه على بعض صوره مثل: البنك الوطني الإسلامي بقطر، حيث يقتصر في تطبيقه على التورق بغرض سداد الديون.

5-التورق المصرفي المنظم الذي تُجريه بعض المؤسسات المالية الإسلامية لا يجوز شرعًا؛ لأنه يقترب من صيغة بيع العينة الممنوع شرعًا، ولأن البيع فيه ليس حقيقيًا، وإنما هو وهمي أو صوري، و لا يتم فيه قبض حقيقي للمبيع.

6-التورق العكسي أو"المرابحة العكسية"أو"المراجحة"أو"المنتج البديل عن الوديعة لأجل"أو"مقلوب التورق"هو: أن العميل (المودع) يوكل المصرف الإسلامي في شراء سلعة معينة ، ويسلم العميل المصرف الثمن نقدًا، ثم يقوم البنك بشراء هذه السلعة من العميل بثمن مؤجل، وبربح يتم الاتفاق عليه مع العميل. وهو مطبق في المؤسسات المالية الإسلامية على نطاق ضيق.